نحو احداث هيئة رقابية احترازية للبنك المركزي

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، الثلاثاء، خصصت لمناقشة مشروع قانون النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي، على احداث الهيئة الرقابية الاحترازية لـ "المركزي".

وخصص القانون لهذه الهيئة 8 فصول (من الفصل 84 إلى الفصل 91) حيث ينص الفصل 84 على إحداث هيئة للرقابة الاحترازية الكلية والتصرف في الأزمات بالبنك المركزي.
وتتمثل مهمتها في إصدار توصيات تتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها من السلط التعديلية للقطاع المالي وتنفيذها بهدف المساهمة في استقرار الجهاز المالي في مجمله.
وتتضمن هذه التدابير في تعزيز متانة الجهاز المالي والتوقي من حدوث المخاطر النظامية والحد من اثار الاضطرابات المحتملة على الاقتصاد علاوة عل تنسيق الإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات المالية.
وتتركب الهيئة المذكورة من محافظ البنك المركزي ونائبه وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية ورئيس هيئة السوق المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين والمدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير.
ويرأس محافظ البنك المركزي هذه الهيئة ويعوضه عند التعذر نائبه فيما تجتمع الهيئة مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الظروف ذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها.