نداء تونس والمسار يستنكران الحكم القضائي في قضية لطفي نقض

أعرب حزبا نداء تونس والمسار الديمقراطي الإجتماعي في بيانين أصدراهما اليوم الثلاثاء ، عن استنكارهما للحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة مساء أمس الإثنين، والقاضي بعدم سماع الدعوى في حق جميع المتهمين في قضية "مقتل" رئيس تنسيقية الحركة بتطاوين لطفى نقض.

وقد عبر حزب حركة نداء تونس عن "صدمته الشديدة" من الحكم معتبرا أنه يعد "نقطة سوداء في تاريخ القضاء التونسي ووجب تصحيحها حتى لا تكون منطلقا لطمس قضايا الإغتيالات السياسية ".
وأعلن في بيانه الذى حمل توقيع المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي، عن عقد اجتماع للهيئة السياسية الموسّعة خلال ال 24 ساعة القادمة لتحديد موقف الحزب من "علاقاته مع مكونات المشهد السياسي الحالي". كما استنكر الحزب "عودة روابط حماية الثورة المنحلّة قانونيا للنشاط وظهور عناصرها المفاجئ بخطابها الإقصائي والمتطرف"، داعيا حركة النهضة " إلى توضيح موقفها الرسمي منها ومن مواقف بعض قيادات الحركة الداعم لها". كما أفاد بأنه سيدعم لجنة المحامين المكلفة من الحركة، بـكفاءات وطنية في القانون الجنائي، وذلك لاستكمال درجات التقاضي المتبقية مؤكدا تضامنه مع عائلة لطفي نقض، ومواصلة الوقوف إلى جانبها .
من جانبه، عبر حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي عن "قلقه الشديد" إزاء ما أسماه بـ "الاستخفاف بدماء الشهداء وتراخي القضاء في الكشف عن المجرمين القتلة المساندين من قبل روابط حماية الثورة".
وناشد ما وصفهم بـ "القضاة الشرفاء وهيئاتهم المنتخبة لإنصاف شهداء الوطن والوفاء لأرواحهم ولإصلاح المنظومة القضائية"، مؤكدا أن استقلال القضاء يمثل ركيزة أساسية لنجاح الإنتقال الديمقراطي، وأن "كل تهاون في تطبيق القانون على القتلة والمجرمين ومن يقف وراءهم يمثل طعنا في نزاهة القضاء وحياده".
وطالب الحزب رئاستا الجمهورية والحكومة بالإلتزام بما تضمنته وثيقة قرطاج في كشف حقيقة الإغتيالات السياسية، داعيا كافة القوى التقدمية الوطنية والديمقراطية للتحرك السريع من أجل التصدي لما أسماها بـ "محاولات تبييض القوى الظلامية والرجعية التي عبدت الطريق لانتصاب عصابات الإرهاب والإجرام المنظم".