نقابة الصحفيين تدعو إلى الإفراج الفوري عن توفيق بن بريك

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة الحكم الصادر يوم أمس عن الدائرة الجناحية بابتدائية بن عروس في حق الصحفي والكاتب توفيق بن بريك، القاضي بسجنه سنة مع النفاذ العاجل على خلفية تصريحاته الصحفية في احدى القنوات التلفزية، داعية إلى إطلاق سراحه فورا.

واعتبرت النقابة الحكم الصادر في حقه "انحرافا خطيرا في المعالجة القضائية لملف يدخل في إطار حرية التعبير، مشيرة أيضا إلى أن هذا الحكم "القاسي" يأتي في سياق تنامي الاتهامات للقضاء بالانحياز والارتهان لسلطة بارونات المال والسياسة وهو ما من شأنه أن يضرب في العمق ثقة الرأي العام في السلطة القضائية التي من المفروض أن تكون ضامنة للحقوق والحريات وحامية لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس".
وعبّرت النقابة في بلاغ لها اليوم عن خشيتها الشديدة من إقحام الصحفيين في الصراعات السياسية، داعية المجلس الأعلى للقضاء "للتدخل العاجل للتحقيق في هذه الفضيحة القضائيّة".
وذكّرت بأن توفيق بن بريك كان أحد عناوين مقاومة الاستبداد وتكميم الأفواه في ظل النظام السابق وأنه شخصية إعلامية وأدبية لها أسلوب متميز يعتمد على المجاز في الخطاب ولم يكن داعية للتطرف أو الإرهاب أو بث الفوضى، مؤكدة أن مؤسسة القضاء مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية لا يمنحها القانون التونسي ولا المعايير الدولية لحقوق الانسان أي حصانة تجاه النقد الذي يطال مدى استقلاليتها عن النفوذ السياسي والمالي.
كما اشارت إلى أنّ المدونات القانونية لكل البلدان الديمقراطية تتفق على أنه يُسمح في النقاش العام المتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة بكافة أشكال التعبير غير المقيد، وهو ما لم يراعيه الحكم الصادر في حقّ بن بريك، مما من شأنه يعّزز المخاوف من العودة السافرة لحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجيش والأمن والقضاء.