نقابة الصحفيين تدعو السلطات القضائية لفتح تحقيق في 'الممارسات الأمنية التعسفية'

إعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم السبت 23 جويلية 2022، ما حصل أمس في شارع الحبيب بورقيبة جريمة نكراء في حق الديمقراطية وفي حق شعارات الثورة، لا يمكن بأي حال تبريرها أو التقليل من خطورتها .

وأشارت النقابة في بيان لها اليوم، إلى أنّ وزارة الداخلية واجهت أمس عددا من المسيرات التي انتظمت بشارع الحبيب بورقيبة ، "بسياسة العصى الغليظة وبعنف وحشي مفتوح"، بالإضافة الى استهداف جزء من المكتب التنفيذي للنقابة استهدافا مباشرا، وفق نصّ البيان.
وقد حمّلت النقابة وزير الداخلية والقيادات الأمنية التي أعطت الأوامر ونفذتها المسؤولية الكاملة على ما حصل رغم وجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الإنفلات الأمني، داعية السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عشرات التونسيين والتونسيات مما الحق بهم اضرارا بدنية ونفسية بالغة ، من أجل تطبيق القانون ووضع حد لافلات الجناة من العقاب مثلما تعودوا على ذلك طوال عقود.
ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في ذات البيان بسياسة القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين بما يشكل وصمة عار لبلادنا ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الامنية والى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة.
كما أعربت عن تضامنها مع كل المواطنات والمواطنين الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع، مؤكدة دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير و التي تعتبرها أحد أهم مكاسب الثورة.