نمو الاقتصاد الوطني بـ2.3 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026

سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم السبت.

وأظهرت البيانات، التي تأخذ في الاعتبار تأثير التغيرات الموسمية، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.4 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقارنة بالثلاثي الأول، ليبلغ بذلك النمو الاقتصادي خلال السداسي الأول من سنة 2026 نسبة 2.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وساهمت عدة قطاعات في دعم هذا النمو، في مقدمتها القطاع الفلاحي الذي واصل نسق التعافي، مسجلا ارتفاعا في قيمته المضافة بنسبة 5.5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، ليساهم بـ0.51 نقطة مئوية في النمو الإجمالي. كما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 1.9 بالمائة، مساهما بـ1.18 نقطة مئوية في نسبة النمو العامة.

ويعود هذا الأداء، بالخصوص، إلى تطور القيمة المضافة لقطاعات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 4.6 بالمائة، والإعلامية والاتصال بنسبة 3.5 بالمائة، والنقل بنسبة 1.7 بالمائة. وشهد قطاع البناء بدوره نموا بنسبة 3.6 بالمائة، فيما ارتفعت القيمة المضافة للصناعات المعملية بنسبة 0.9 بالمائة، مدفوعة خاصة بنمو الصناعات المختلفة بنسبة 3.7 بالمائة، والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2.1 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1.6 بالمائة.

في المقابل، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 1.7 بالمائة، نتيجة أساسا لانخفاض القيمة المضافة لقطاع المناجم بنسبة 9.6 بالمائة وقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.1 بالمائة. وبذلك، سجل إجمالي القطاع الصناعي نموا محدودا بنسبة 0.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وعلى مستوى مكونات الطلب، ارتفع حجم الطلب الداخلي، المتكون أساسا من الاستهلاك والاستثمار، بنسبة 3.3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، مساهما إيجابيا بـ3.61 نقاط مئوية في النمو الاقتصادي. في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية سلبا بـ1.33 نقطة مئوية في النمو، وذلك رغم ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 10.4 بالمائة، نتيجة تسجيل الواردات ارتفاعا أكبر بنسبة 11.2 بالمائة.