نواب بالبرلمان: مشاريع قوانين معطلة بسبب الوظيفة التنفيذية.. وهذه أولوياتنا

أكد عضو مكتب البرلمان، نبيل الحامدي، وجود اتفاق في مكتب المجلس على أن تكون الأولوية لكل المبادرات التشريعية التي تهم الشأن الاجتماعي و الاستثمار والطاقة.

و أضاف في تصريح لـ"الجوهرة أف أم" اليوم على هامش إنطلاق أشغال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب في دورته النيابية العادية الخامسة 2027/2026، أنه سيتم استعجال النظر في مثل هذه المشاريع وتمريرها إلى الجلسات العامة.
وأوضح أيضا أن من بين هذه القوانين مجلتي الاستثمار والصرف، مشيرا إلى أن التقارير النهائية والتعديلات مازالت متواصلة وذلك "حتى لا تخرج القوانين ميتة"، وفق تعبيره.
من جهته، أشار رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، عبد الرزاق عويدات، إلى تعطّل مشاريع مجلة الاستثمار والصرف ومجلة المياه ومجلة الغابات والتجارة، مؤكدا أنه في صورة عدم تقدّم الوزارات المعنية بمشاريع في الغرض فإن النواب مستعدون لتقديم مقترحات.
وبيّن أنه لابد من وجود تشاركية حقيقية مع الوظيفة التنفيذية في صياغة القوانين، موضحا في هذا الإطار إلى أن وزارة الشباب والرياضة لم تتفاعل إلى حدّ اللحظة مع مقترح قانون الهياكل الرياضية الذي تقدّم به عدد من النواب.
بدوره، تحدث النائب حسام الدين محجوب، عن وجود تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة خلال هذه الدورة النيابية، مضيفا أنه قد تم الاتفاق على إعطاء الأولوية للقوانين ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية.
وشدّد محجوب على ضرورة تضافر الجهود بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية من أجل استكمال المصادقة على هذه القوانين.
وبالنسبة للقوانين التي تمت المصادقة عليها ولم تُطبّق، على غرار القانون عدد 18 لتشغيل من طالت بطالتهم، أوضح أنه يتم حاليا إعداد الاوامر الترتيبة في انتظار صدوره قريبا وتنفيذه.
وبيّن أن هناك مقترحات تم تقديمها في قوانين المالية السابقة لكن يصعب تطبيقها في الواقع الراهن نظرا لوضعية المالية العمومية، مؤكدا أنهم سيتقدّمون في قانون المالية الحالي بمقترحات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.