- أخبار
- وطنية
- 2019/01/28 16:02
نواب مؤسسون : إجماع على أهمية الوثيقة و ضرورة استكمال ارساء الهيئات الدستورية
مثّلت مزايا دستور جانفي 2014 وأهمية تطبيقه، أبرز ما جاء في مداخلات عدد من النواب المؤسسين بمناسبة الذكرى الخامسة للمصادقة على هذا الدستور، إذ تمحورت جلّها حول ما أقرّه من مبادئ وقيم، على غرار الفصل بين السلط والحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
كما تمّ خلال الجلسة العامة الممتازة للبرلمان المنعقدة صباح اليوم الإثنين بباردو، التأكيد على أنّ "العائق ليس في الدستور للإدعاء بأنّه سبب الأزمات التي تمرّ بها البلاد وإنما في الطبقة السياسيّة وقيادات الأحزاب".
وقال محمّد الفاضل موسى، رئيس لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي بالمجلس الوطني التأسيسي، فقد تعرّض إلى مسألة "تنزيل البناء الدستوري: بين المنجز والعوائق".
وذكّر في هذا الصدد بأنّ صياغة الدستور لم تكن من قبل المجلس التأسيسي فحسب، بل بمساهمة من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات والخبراء والحقوقيين، وهي أطراف تجندت كلها لتصحيح المسار، بعد اغتيال النائب الشهيد محمد البراهمي، ليتمّ بذلك "إنقاذ الدستور والنظام الإنتقالي"، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن عمليات التنزيل اللاحقة للدستور ستكمّله وستسدّ ثغراته، تحت رقابة قضاء مستقل على رأسها المحكمة الدستوريّة، ملاحظا أنه "لا جدوى من الإدعاء بأن الدستور هو السبب في الوضع السياسي الحالي للبلاد، بالنظر إلى أنّ وضعه تمّ بمشاركة واسعة أدّت إلى معادلة بين المحافظين والحداثيين".
كما بيّن أنّ الحل اليوم يكمن في تعديل القانون الإنتخابي الذي يتطلب أغلبية مطلقة (109 أصوات) وفي تركيز المحكمة الدستورية، بالنظر إلى أنّ القضاء ركن أساسي في البناء الدستوري.
من جهته أكد مصطفى بن جعفر أن هناك تعثرا كبيرا في ارساء الهيئات المستقلة التي من شأنها أن تدعم البناء الديمقراطي والمؤسسات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية معربا عن أمله في أن تتدارك هيئة الانتخابات سريعا لأخطاء الماضي في الانتخابات القادمة.
وقال خليل الزاوية أن هذا الدستور سيبقى مفخرة لتونس مشددا على ضرورة أن يستكمل الدستور تطبيقه بالمؤسسات الدستورية والهيئات المستقلة.
وقال محمّد الفاضل موسى، رئيس لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي بالمجلس الوطني التأسيسي، فقد تعرّض إلى مسألة "تنزيل البناء الدستوري: بين المنجز والعوائق".
وذكّر في هذا الصدد بأنّ صياغة الدستور لم تكن من قبل المجلس التأسيسي فحسب، بل بمساهمة من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات والخبراء والحقوقيين، وهي أطراف تجندت كلها لتصحيح المسار، بعد اغتيال النائب الشهيد محمد البراهمي، ليتمّ بذلك "إنقاذ الدستور والنظام الإنتقالي"، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن عمليات التنزيل اللاحقة للدستور ستكمّله وستسدّ ثغراته، تحت رقابة قضاء مستقل على رأسها المحكمة الدستوريّة، ملاحظا أنه "لا جدوى من الإدعاء بأن الدستور هو السبب في الوضع السياسي الحالي للبلاد، بالنظر إلى أنّ وضعه تمّ بمشاركة واسعة أدّت إلى معادلة بين المحافظين والحداثيين".
كما بيّن أنّ الحل اليوم يكمن في تعديل القانون الإنتخابي الذي يتطلب أغلبية مطلقة (109 أصوات) وفي تركيز المحكمة الدستورية، بالنظر إلى أنّ القضاء ركن أساسي في البناء الدستوري.
من جهته أكد مصطفى بن جعفر أن هناك تعثرا كبيرا في ارساء الهيئات المستقلة التي من شأنها أن تدعم البناء الديمقراطي والمؤسسات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية معربا عن أمله في أن تتدارك هيئة الانتخابات سريعا لأخطاء الماضي في الانتخابات القادمة.
وقال خليل الزاوية أن هذا الدستور سيبقى مفخرة لتونس مشددا على ضرورة أن يستكمل الدستور تطبيقه بالمؤسسات الدستورية والهيئات المستقلة.
