• أخبار
  • وطنية
  • 2026/11/20 13:21

نواب يدعون إلى تعزيز حماية أملاك الدولة وإحكام التصرف فيها

نواب يدعون إلى تعزيز حماية أملاك الدولة وإحكام التصرف فيها
دعا عدد من نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة، خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2027، إلى تعزيز حماية أملاك الدولة من الاستيلاء والإهمال، وإحكام التصرف فيها، وتسريع رقمنة رصيدها العقاري، إلى جانب مراقبة مدى التزام المنتفعين بالعقارات الدولية بالأهداف والآجال المحددة لاستغلالها.

وأثار النواب مسألة العقارات التابعة للدولة التي لا تزال مهملة أو غير مستغلة، ومن بينها عقارات على ملك السكك الحديدية، وأراض محيطة بآبار قديمة وسباخ وأراض غابية، فضلا عن مؤسسات تربوية مهجورة، داعين إلى حصر هذه الممتلكات وإعداد تصورات لإعادة توظيفها في مشاريع تنموية أو مرافق عمومية. وشدد المتدخلون على ضرورة وضع قاعدة بيانات شاملة للعقارات تتضمن تحديد وضعياتها وملكيتها بصفة دورية مع التساؤل عن مآل العقارات المصادرة التي فقد بعضها قيمته نتيجة الإهمال وعدم الاستغلال.

وفي ما يتعلق بتثمين الرصيد العقاري، دعا النواب إلى تسريع توظيف الأراضي الدولية المسترجعة أو غير المستغلة لفائدة الفلاحين الشبان وأصحاب المشاريع والشركات الأهلية، مع ضرورة مراقبة المنتفعين والتثبت من احترامهم لشروط الإسناد، واسترجاع العقارات التي لم يقع استغلالها في الآجال أو وفق الأهداف المحددة. كما أثاروا الصعوبات المرتبطة باستغلال الأراضي الاشتراكية، التي تقدر مساحتها بنحو 3 ملايين هكتار، معتبرين أن تأخر تسوية وضعيات الملكية والحدود يعرقل استغلال مساحات واسعة منها ويحد من فرص الاستثمار، فضلا عن إمكانية تأجيج النزاعات بين المتساكنين.

وتطرقت المداخلات إلى عدد من الملفات الجهوية، من بينها تعطل مشاريع بسبب إشكاليات عقارية في القصرين، ووضعية تجمعات سكنية قديمة لم تتم تسويتها، على غرار غار قريبة بولاية بلعابة، فضلا عن مطالب بتسوية وضعيات عقارية في جبل الأحمر وسليانة والمنستير ومدنين. كما دعا النواب إلى دعم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة بالموارد البشرية واللوجستية اللازمة، وتحسين التصرف في أسطول السيارات الإدارية ومراقبة استعماله، إلى جانب إعادة توظيف بعض العقارات في مشاريع ذات بعد اجتماعي وثقافي ورياضي.
وات
مشاركة
الرجوع