هذه الإجراءات المتوقعة للإطاحة بالصيد

استبعد غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي وعضو مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء سحب الثقة من رئيس الحكومة الحبيب الصيد بعد رفضه تقديم الاستقالة لفسح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية دعا إليها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

وأوضح في تصريح لـ "الجوهرة أف أم" أن اعلان رئاسة الجمهورية اليوم تمديد حالة الطوارئ لشهرين اثنين يُقصي فرضية اجراء سحب الثقة من رئيس الحكومة وهو اجراء معقد ولا يسمح به في حالة الطوارئ.
وأضاف أنه بالإمكان إقالة حكومة الحبيب الصيد أو الإبقاء عليها من خلال اجراء منح الثقة من عدمه الذي أقره الفصل 98 من الدستور، وهو اجراء أقل تعقيدا ويقتضي 109 أصوات وهو قابل للتحقيق بشرط أن يتقدم رئيس الحكومة بمطلب الى مجلس نواب الشعب حول اعادة منح الثقة لحكومته من عدمه وهو ما لم يقم به الحبيب الصيد إلى حد كتابه هذه الأسطر، بحسب تأكيدات النائب المعارض غازي الشواشي.
وفي حال رفضه التقدم بمطلب تجديد الثقة لحكومته، "يبقى رئيس الحكومة ونبقى في ورطة دستورية"، بحسب توضيحات غازي الشواشي في رده على سؤال للزميل أشرف بن عبد السلام، مضيفا أنه لا مجال للضغط على الصيد لتقديم استقالته، معتبرا مبادرة حكومة الوحدة الوطنية "متسرعة".
وكان مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال النائب منجي الحرباوي، صرح في وقت سابق من اليوم انه تم توجيه دعوة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد للاستماع إليه حول وضع البلاد في جلسة عامة ستنعقد يوم الجمعة القادم.
في المقابل كشف النائب غازي الشواشي لدى اتصالنا به، أن جلسة الحوار التي ستنعقد يوم الجمعة المقبل بمجلس نواب الشعب طالب بها نواب حزب نداء تونس بالأساس بسبب المأزق الدستوري الذي تعيشه أحزاب الإئتلاف الحاكم، وفي محاولة منهم للضغط على الصيد لتقديم استقالته.
وأضاف أن هذه الجلسة قد تحمل مفاجآت وكشف للأوراق بحسب الشواشي وقد تؤدي إلى خروج الصيد من "الباب الكبير" بحسب تعبيره.