- أخبار
- وطنية
- 2019/12/06 09:35
هل يتوقف إدخال "الفريب" إلى تونس؟
قال رئيس الغرفة الوطنية لتجار "الفريب" الصحبي المعلاوي، في مداخلة له في صباح الورد اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019 إن عملية إدخال الملابس المستعملة إلى السوق المحلية ستتوقف بداية من يوم 20 ديسمبر الجاري بعد إعلام المزودين الأوروبيين بصفة رسمية بهذا القرار .
و أكد المعلاوي أن الغرفتين النقابيتين الوطنيتين للمؤسسات الصناعيّة وتجّار الجملة لـقطاع الـملابس الــمستعملة اتخذتا هذا القرار بمرارة كبيرة أمس الخميس اثر اجتماع وفق قوله.
وأضاف المعلاوي أن اتخاذ القرار جاء على اثر نشريتين أصدرتهما الإدارة العامة للديوانة و تمسان بشكل مباشر أهل المهنة وخاصة أصحاب المصانع وتجار الجملة واصفا تلك النشريات بالمجحفة خاصة و أنها تنص على أن فرز الأحذية داخل المصنع يعتبر جنحة وهو ما يهدد صاحب المصنع بالسجن.
و اعتبر أن البنود التي نصت عليها نشريات الديوانة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع مؤكدا تعارض هذا الاجراء الديواني مع القانون الصادر سنة 1995، المنظم للقطاع، الذي يمنع توريد الحاويات المفروزة والنصف مفروزة من الملابس المستعملة أو الجلود ويفرض فرزها في مصانع الملابس المستعملة.
و أشار المعلاوي إلى أن هذا القطاع الحيوي في تونس و الذي يوفر الاف مواطن الشغل و المهم بالنسبة للمواطن التونسي بات مستهدفا مما وصفها بالحملة الشرسة التي يتعرض لها .
و أكد أن قرار الإضراب سيظل قائما إلى غاية التراجع عن تلك النشريات الصادرة ضد مهنيي القطاع و تعليقها وفق قوله.
وأضاف المعلاوي أن اتخاذ القرار جاء على اثر نشريتين أصدرتهما الإدارة العامة للديوانة و تمسان بشكل مباشر أهل المهنة وخاصة أصحاب المصانع وتجار الجملة واصفا تلك النشريات بالمجحفة خاصة و أنها تنص على أن فرز الأحذية داخل المصنع يعتبر جنحة وهو ما يهدد صاحب المصنع بالسجن.
و اعتبر أن البنود التي نصت عليها نشريات الديوانة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع مؤكدا تعارض هذا الاجراء الديواني مع القانون الصادر سنة 1995، المنظم للقطاع، الذي يمنع توريد الحاويات المفروزة والنصف مفروزة من الملابس المستعملة أو الجلود ويفرض فرزها في مصانع الملابس المستعملة.
و أشار المعلاوي إلى أن هذا القطاع الحيوي في تونس و الذي يوفر الاف مواطن الشغل و المهم بالنسبة للمواطن التونسي بات مستهدفا مما وصفها بالحملة الشرسة التي يتعرض لها .
و أكد أن قرار الإضراب سيظل قائما إلى غاية التراجع عن تلك النشريات الصادرة ضد مهنيي القطاع و تعليقها وفق قوله.
