هيئة النفاذ إلى المعلومة تحذّر من مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية

اعتبرت هيئة النفاذ إلى المعلومة مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية المعروض في صيغته الحالية على مجلس نواب الشعب تراجعا خطيرا عن الحق في النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه صراحة صلب الفصل 32 من الدستور و إخلالا بمبدأ الشفافية والمساءلة فيما يتعلّق بالتصرّف في المرافق العامة.

وأكدت الهيئة في بيان لها ضرورة التمييز صلب مشروع القانون المذكور بين المعطيات الشخصيّة للأفراد ذات الصلة بحياتهم الخاصة وبين المعطيات المتصلة بالحياة العامة أو بإدارة الشأن العام والتّي يجب أن تبقى خاضعة لمبدأ النفاذ إلى المعلومة.
وعبرت عن استيائها العميق من عدم استشارتها المسبقة من قبل الحكومة قبل عرض مشروع القانون على مجلس النواب مثلما يقتضيه الفصل 38 (الفقرة 5) من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والذي ينص على وجوب إبداء الهيئة لرأيها في مشاريع القوانين وجميع النصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ الى المعلومة.
وطالبت الهيئة مجلس النواب الشعب بتخصيص جلسة استماع إليها في أقرب الآجال قصد بيان تحفظاتها بخصوص مشروع القانون، كما دعت أيضا اللجنة البرلمانية المعنية إلى ضرورة إدخال التعديلات اللازمة على النص المذكور حفاظا على ما تحقّق من مكاسب في مجال الحقوق والحريات العامة.