هيئة تحرير جريدة 'الصحافة اليوم' : لن نسمح للحكومة بتركيع الإعلام العمومي

اعتبرت هيئة تحرير جريدة "الصحافة اليوم" قرار رئيس مدير عام مؤسّسة الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر العمومية الناشرة لجريدتي "لابراس" و"الصحافة اليوم"، بإنهاء إلحاق الصحفي خليل الرقيق، قرارا غريبا.

وأضافت في بيان اثر اجتماعها اليوم "رغم غرابة هذا القرار، فقد كان متوقعا حصول مثله، حيث بلغت هيئة التحرير أصداء عن تعويل الحكومة على الزميل المنوبي المرّوكي لتطويع جريدة "الصحافة اليوم" التي أزعجتها بما تضمنته من مقالات رأي نقدية".
وتابعت "إقدامه منذ الأيام الأولى لتعيينه على اتخاذ قرار اعتباطي مسقط بإنهاء إلحاق الزميل خليل الرقيق دون التشاور مع إدارة الجريدة وهيئة تحريرها، حرصا منه حسب زعمه على وقف نزيف ميزانية المؤسسة، أمر مثير للسخرية.
وأشارت إلى أن ما ستتحمله ميزانية المؤسسة من أجر وامتيازات لفائدة الرئيس المدير العام المنتدب، الذي يحصل في نفس الوقت على راتب تقاعدي من صندوق الضمان الاجتماعي المنهك ومن معهد الصحافة وعلوم الإخبار ومن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الأوروبي، يمثل أضعاف أضعاف ما يتقاضاه خليل الرقي".

كما أكّدت هيئة التحرير "أنه يتدخل تدخلا سافرا في شؤون التحرير في محاولة لإفراغ جريدة "الصحافة اليوم" من أقلامها البارزة ومصادرة استقلاليتها وتدجينها وإدخالها لبيت الطاعة الحكومي، وصولا لإغلاقها مثلما دعا إلى ذلك تصريحا وتلميحا بعض مستشاري رئيس الحكومة".
وشدّدت الهيئة على تمسكها بالقرارات التاريخية الصادرة عن صحفيي المؤسسة في 17 جانفي 2011 والقاضية باستقلالية مرفق الإعلام العمومي، داعية كافة صحفيي المؤسسة بجريدتي "لابراس" و"الصحافة اليوم" للتصدي بكل قوة لمحاولات تركيع مؤسستهم والزج بها في خصومات سياسية وحروب مناصب لا تعنيها.

ولاحظت أن تعيين الصحفي المنوبي المروكي على رأس المؤسسة التي تقاعد منها منذ حوالي العشر سنوات، غير قانوني وذلك لمخالفته للقانون عــدد 8 لسنة 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،وهو يحمل بالتالي شبهة فساد تستوجب فتح تحقيق حولها.