هيئة حماية المعطيات الشخصية توضح بخصوص الوضعية القانونية لـ "عيش تونسي"

نشرت هيئة حماية المعطيات الشخصية اليوم السبت توضيحا بخصوص مبادرة "عيش تونسي".

وأشارت الهيئة إلى أنّ بلاغ جمعية"عيش تونسي" تضمّن جوابا على ما تقدّمت به الهيئة ، حيث أنها لا تحتكم على قاعدة بيانات بها أرقام هواتف وهويات الاشخاص الذين يتم الاتصال بهم في إطار الاستشارة الموسّعة التي تقوم بها، و اعتبرت أنّ ذلك يتم عبر تطبيقية إعلامية ودون سابق علم بهوية الاشخاص المتصل بهم كما أن "عيش تونسي" تطلب موافقة المعني بالأمر قبل البدء في الحوار، وبناء على هذه المعطيات، أكدت هيئة حماية المعطيات الشخصية أنّ جمعية "عيش تونسي " تكون مبدئيا في وضعية قانونية سليمة.
و أضافت أنه في صورة وجود شخص تمّ الاتصال به على خلاف ما تمّ بيانه، فعليه تقديم شكاية للهيئة مصحوبة بمؤيدات، كي يتسنى للهيئة متابعتها طبقما يقتضيه القانون وفق نفس التوضيح.