"هيومن رايتس ووتش": في تونس.. حق الإتصال الفوري بمحام 'قانون' مع وقف التنفيذ !

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن التراخي في تطبيق قانون جديد في تونس، يمنح المحتفظ بهم إمكانية الاتصال الفوري بمحام، أضعف تأثير هذا التشريع التاريخي، ولو أن حُقوق المُعتقلين تحسنت بشكل طفيف منذ دخوله حيز التنفيذ قبل عامين من اليوم.

وأوضحت آمنة القلالي، مُديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس أنه نظريا، تُعتبر ضمانات هذا القانون بالوصول السريع إلى محام منارة للمنطقة بأسرها لكن عمليا، ما زلنا بعيدين عن حماية المُعتقلين من سوء المُعاملة والاعترافات القسرية".
يذكر أن البرلمان كان قد اعتمد القانون  الذي يمنح حق الاتصال بمحام منذ لحظة الإيقاف في 2 فيفري 2016 و دخل حيز النفاذ في 1 جوان من ذلك العام.
و ينص القانون على المبدأ العام بأن لجميع المُشتبه فيهم رهن الاحتفاظ الحق في استشارة محام قبل استجواب الشرطة، والمُساعدة القانونية خلال كل جلسة استجواب.