- أخبار
- وطنية
- 2026/04/28 21:51
وائل شوشان: تونس دخلت فعليا مرحلة "البناء والتشييد" في مجال الانتقال الطاقي
أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة للنظر في مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقة الفولطاضوئية، أن تونس دخلت فعليا مرحلة "البناء والتشييد" في مجال الانتقال الطاقي، مبرزا أن عددا من المشاريع دخل حيز الاستغلال خلال فترة قياسية وأسهمت في تقليص كلفة إنتاج الكهرباء لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وبيّن أن هذه المشاريع ستساهم في خفض كلفة إنتاج الكهرباء بنحو 300 مليون دينار سنويا، معتبرا أن هذا الأثر يمتد أيضا إلى ميزانية الدولة عبر التقليص المباشر في حجم الدعم الموجه لقطاع الطاقة، كما ستساهم بما يفوق 7 بالمائة في المزيج الكهربائي الوطني بما يسمح برفع نسبة الطاقات المتجددة من نحو 9 بالمائة حاليا إلى حوالي 16 بالمائة في أواخر سنة 2027.
مشاريع جاهزة
وأضاف أن هذه المشاريع جاهزة للانطلاق، ومن المنتظر أن تبدأ أشغالها خلال سنة 2026 على أن تدخل حيز الاستغلال قبل نهاية سنة 2027، مؤكدا أنها ستحدث نقلة نوعية في منظومة إنتاج الكهرباء في تونس.
وأكد أن هذا التحول يتيح لتونس إمكانية الانتقال من دولة موردة للطاقة إلى دولة قادرة على تعزيز استقلاليتها وربما التوجه نحو التصدير مستقبلا، مبرزا أن نجاح هذا المسار يرتبط أساسا بتعزيز منسوب الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أوضح كاتب الدولة أن مشاريع اللزمات تخضع لأحكام القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وللمصادقة البرلمانية الوجوبية وفقا للدستور، مشيرا إلى وجود إشكاليات تطبيقية مرتبطة بتوفير العقار المخصص للمشاريع لا سيما في ما يتعلق بالأراضي الخاصة.
5 مشاريع
يذكر أن مجلس نواب الشعب قد صادق، مساء اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الفولطاضوئية بعدد من ولايات الجمهورية، في خطوة تندرج ضمن توجه الدولة نحو تعزيز الانتقال الطاقي وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
وتشمل الاتفاقيات خمس محطات موزعة على ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، بطاقة إنتاجية جملية تقارب 598 ميغاواط، مع كلفة استثمارية تناهز 1.64 مليار دينار. وتراهن السلطات من خلالها على تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء، إذ تتراوح تعريفات البيع بين 98.8 و124.4 مليما للكيلوواط ساعة، أي ما يعادل نحو ثلث كلفة الإنتاج المعتمد على الغاز الطبيعي المورد والمقدرة بحوالي 300 مليم.
الرجوع مشاريع جاهزة
وأضاف أن هذه المشاريع جاهزة للانطلاق، ومن المنتظر أن تبدأ أشغالها خلال سنة 2026 على أن تدخل حيز الاستغلال قبل نهاية سنة 2027، مؤكدا أنها ستحدث نقلة نوعية في منظومة إنتاج الكهرباء في تونس.
وأكد أن هذا التحول يتيح لتونس إمكانية الانتقال من دولة موردة للطاقة إلى دولة قادرة على تعزيز استقلاليتها وربما التوجه نحو التصدير مستقبلا، مبرزا أن نجاح هذا المسار يرتبط أساسا بتعزيز منسوب الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أوضح كاتب الدولة أن مشاريع اللزمات تخضع لأحكام القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وللمصادقة البرلمانية الوجوبية وفقا للدستور، مشيرا إلى وجود إشكاليات تطبيقية مرتبطة بتوفير العقار المخصص للمشاريع لا سيما في ما يتعلق بالأراضي الخاصة.
5 مشاريع
يذكر أن مجلس نواب الشعب قد صادق، مساء اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الفولطاضوئية بعدد من ولايات الجمهورية، في خطوة تندرج ضمن توجه الدولة نحو تعزيز الانتقال الطاقي وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
وتشمل الاتفاقيات خمس محطات موزعة على ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، بطاقة إنتاجية جملية تقارب 598 ميغاواط، مع كلفة استثمارية تناهز 1.64 مليار دينار. وتراهن السلطات من خلالها على تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء، إذ تتراوح تعريفات البيع بين 98.8 و124.4 مليما للكيلوواط ساعة، أي ما يعادل نحو ثلث كلفة الإنتاج المعتمد على الغاز الطبيعي المورد والمقدرة بحوالي 300 مليم.
