والي سابق لمدنين : التقسيم الإداري والترابي يخضع لشروط ومقاييس

قال الأستاذ المحاضر بجامعة تونس والوالي السابق لمدنين، مراد بن جلول في تعليقه على المطالب الداعية إلى إعلان جزيرة جربة التابعة لولاية مدنين ولاية قائمة الذات، إن كل تقسيم إداري يجب أن يخضع إلى مقاييس تقنية واعتبارات اقتصادية واجتماعية.

وأضاف أن عملية التقسيم ليست مسألة اعتباطية بل لها دوافع اجتماعية واقتصادية، مشيرا إلى أن إعادة طرح مسألة إعلان جربة ولاية أمر مشروع ومبني على عناصر موضوعية، موضّحا أنه على الدولة أن تضمن مبدأ الإنصاف لجميع المواطنين بما في ذلك تقريب الخدمات، خاصة وأن جربة جزيرة شبه معزولة.
وأوضح أن وضعية جربة خاصة واستثنائية وأن الدولة واعية بذلك منذ سنوات، مشيرا أيضا إلى أن إحداث ولاية في جربة من شأنه أن يخفف الضغط على السلطة الجهوية، وفق قوله.