- أخبار
- وطنية
- 2026/11/18 22:17
وزارة التجارة: العمل باجراءات تبسيط نقل وترويج وتخزين بعض أصناف المنتجات الفلاحية الطازجة

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن تواصل العمل بمقتضيات البلاغ الوزاري المشترك حول تبسيط إجراءات نقل وترويج وتخزين بعض أصناف المنتجات الفلاحية الطازجة الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2026 والمتعلق بالتمور والتفاح والقوارص والرمان والزياتين، بما يضمن انسيابية عمليات التزود والتزويد وتسهيل عبور هذه المنتجات من مناطق الانتاج إلى مناطق الاستهلاك والخزن وتوسيع مسالك توزيعها لضمان وصولها للمستهلك بأسعار تفاضلية.
وأشارت الوزارة الاربعاء، في بلاغ، الى تواصل العمل بمقتضيات البلاغ الصادر عنها بتاريخ 16 جويلية 2026 حول تسهيل عمليات الخزن وتنظيمها بما يضمن شفافية ونجاعة هذه الحلقة الهامة كآلية استراتيجية وهامة لإسناد الانتاج الوطني والتصدير والاستهلاك المحلي وتعديل السوق على مدار السنة.
ودعت المنتجين إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المباشرة التي تعتزم إحداثها بمختلف ولايات الجمهورية مع الأطراف المتدخلة والتواصل مع مصالحها المركزية والجهوية للتنسيق حول الجوانب العملية لذلك. ويندرج ذلك في اطار الحرص على الحفاظ على المحاصيل الوطنية للإنتاج الفلاحي وتثمينها ومساعدة صغار المنتجين في ترويج منتجاتهم بما يضمن حسن تزويد السوق المحلية وإسناد عمليات التصدير فضلا على استفادة المواطن بخيرات بلاده.
وأضافت الوزارة ان مصالحها المركزية والجهوية تعمل على تنظيم أيام إعلامية لفائدة المنتجين والمخزنين بمختلف الولايات بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة وذلك لمزيد تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بما يمكنهم من ممارسة أنشطتهم بكل حرية وطبقا لما يكفله القانون.
الرجوع ودعت المنتجين إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المباشرة التي تعتزم إحداثها بمختلف ولايات الجمهورية مع الأطراف المتدخلة والتواصل مع مصالحها المركزية والجهوية للتنسيق حول الجوانب العملية لذلك. ويندرج ذلك في اطار الحرص على الحفاظ على المحاصيل الوطنية للإنتاج الفلاحي وتثمينها ومساعدة صغار المنتجين في ترويج منتجاتهم بما يضمن حسن تزويد السوق المحلية وإسناد عمليات التصدير فضلا على استفادة المواطن بخيرات بلاده.
وأضافت الوزارة ان مصالحها المركزية والجهوية تعمل على تنظيم أيام إعلامية لفائدة المنتجين والمخزنين بمختلف الولايات بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة وذلك لمزيد تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بما يمكنهم من ممارسة أنشطتهم بكل حرية وطبقا لما يكفله القانون.



















