وزارة الداخلية تنفى احتجاز صحفي خلال عمله في نقل حيثيات حادثة غرق مركب

نفت وزارة الدّاخليّة احتجاز صحفي من قبل أحد أعوان الحرس الوطني ببطاح قرقنة لمدة 45 دقيقة، خلال تنقله إلى المنطقة لنقل حثيثيات غرق مركب للهجرة غير النظامية بمنطقة قرقنة".

وأوضحت الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم السبت، أنه "أثناء قيام أعوان فرقة أمن سفن الرّكاب بالمنطقة البحريّة بصفاقس بعملهم الاعتيادي في أداء المراقبة التّرتيبيّة على جميع ركّاب النّقل البحري المتجه إلى جزيرة قرقنة، امتنع أحد الرّكّاب في البداية عن الإدلاء بهويته، ثمّ استظهر فيما بعد ببطاقة تعريفه الوطنيّة التي دلّت على أنّه عامل يومي أصيل إحدى الولايات، لكنه رفض الإدلاء بسبب وجهته".
وأضاف نص البلاغ أنه و"أمام إصرار الوحدة المذكورة على القيام بواجبها القانوني والمهني الملزمة به في التحّري عنه والكشف عن هويّته دون أي مسّ من شخصه أو حقوقه، خاصّة بعد إثارته لشكوك الأعوان بتصرّفاته ورفضه التّعاون معها وإعطاء الأسباب، استظهر في النّهاية ببطاقة صحفي فتمّ اخلاء سبيله في الحال، هذا ولم تدم الواقعة ما يزيد عن 07 دقائق عكس ما وقع تداوله".
وكانت نقابة الصحفيين قد أكدت "احتجاز الصحفي المتعاون مع قناة "روسيا اليوم" آزر منصري من قبل أحد أعوان االأمن بمركز الحرس الوطني بـ"بطاح قرقنة" لمدة 45 دقيقة، مشيرة الى أنه وفور تفطن أحد أعوان الحرس الوطني بمحطة "بطاح قرقنة" بصفاقس المدينة لتواجد الصحفي طلب منه تفاصيل الموضوع الذي قدم للعمل عليه من تونس العاصمة.
واضافت أنه بعد تمسك الصحفي بواجب التحفظ طالبه العون بمرافقته إلى مقر مركز الحرس حيث تم الضغط عليه لمدة 45 دقيقة لكشف موضوع تقريره الصحفي، وعمد العون إلى تهديده بتحرير محضر ضده بتهمة لا علاقة لها بصفته الصحفية. وبينت أن احتجاز الصحفي، في مقر الحرس الوطني بمحطة "بطاح قرقنة" بصفاقس المدينة تسبب في تعطيل عمله لأكثر من 3 ساعات، معتبرة أن عملية الاحتجاز تعد مؤشرا خطيرا لمحاولة عودة القبضة الأمنية عبر الاحتجاز التعسفي والهرسلة بغرض ضرب حرية الصحافة وتدجين وسائل الاعلام وممارسة رقابة غير مشروعة عليها.
ودعت النقابة وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق جدي وعاجل في الموضوع واتخاذ كل الإجراءات والعقوبات المناسبة.