وزارة العدل: صدور أمر يسمح لعدد من التونسيين بتغيير أسمائهم

تقدر ميزانية مهمة العدل لسنة 2027، بنحو 1112 مليون دينار، مسجلة تطورا بحوالي 8.4 بالمائة مقارنة بسنة 2026.

وكشف رئيس ديوان وزيرة العدل، الهادي بن أحمد، أن مهمة الوزارة تمثل 1.6 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2027 وتستأثر نفقات التأجير فيها بنسبة 78.8 بالمائة في حين تبلغ نسبة النفقات المخصصة للاستثمار حوالي 8 بالمائة.
وأفاد بن أحمد بأن هناك سعي لتطوير مهمة الوزارة لتكون في حدود 3 بالمائة من مجمل ميزانية الدولة باعتبار أهمية مرفق العدالة، مشيرا أيضا إلى 1277 خطة انتداب جديدة خلال سنة 2027 .
كما أكد رئيس ديوان وزيرة العدل أن من أهم الأنشطة التي قام بها المرفق العدلي سنة 2026 صدور الأمر المتعلق بالسماح لعدد من التونسيين بتغيير أسمائهم.
و فسّر أن الهدف من هذا القرار هو القطع مع سلوكيات التنمر خاصة مع الأطفال إضافة إلى اصدار 6 قرارات مهمة لتسوية وضعية عقارات و إسنادها للمتحوزين و منها أراض بالقصرين و قابس و جندوبة و هو ما سيسمح بادماج هذه العقارات في الدورة الاقتصادية.

نسرين علوش