وزارة الفلاحة تنفي اهانتها ممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاربعاء، حرصها على حل الاشكاليات العالقة ومواصلة الحوار مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الذي اعلن مواصلته للاضراب العام عقب فشل جلسة مفاوضات أمس الثلاثاء.

ونفت الوزارة في بلاغ لها "إهانة ممثلى الاتحاد خلال الجلسة مشيرة الى ان قوات الأمن تعاملت مع المتواجدين بكل هدوء ودعتهم إلى إخلاء قاعة الاجتماعات الكبرى بالوزارة.
وكان الاتحاد قد ادان "بشدة التعامل العنيف من طرف الامن مع اطارته" محملا وزارة الفلاحة "المسؤولية الكاملة في فشل مفاوضات امس الثلاثاء".
ولاحظت الوزارة ان ممثلي الاتحاد اصروا على إصدار قرارات "آنية" بخصوص ملف ترفيع منحة المحروقات الذي تعكف على انجاز دراسة بشانه نظرا لانعكاساته المالية.
واكدت الوزارة انها ملتزمة بالجدول الزمني لتنفيذ اتفاق 22 فيفري 2016 وخاصة إعداد تقييم للتقسيم الجغرافي الحالي والمنح المسندة من المحروقات قبل موفّى مارس 2016 واستكمال الاحصائيات الخاصة بالضمان الإجتماعي في أجل أقصاه شهر أفريل 2016 وذكرت بانها تعمل كذلك على التسريع في تجهيز المراكب التي يفوق طولها 15 مترا بالأجهزة الطرفيّة وذلك انطلاقا من أواخر شهر جوان 2016.