وزارة المالية : تعافي المالية العمومية و إجراءات لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية‎

جاء في تقرير للجنتي المالية بمجلسي النواب والجهات والأقاليم حول مهمة مشروع المالية لسنة 2026، المُقدّم اليوم الأربعاء، 12 نوفمبر في افتتاح أشغال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة وزارة المالية، أنه على الرغم من تواصل التوترات الجيوسياسية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وتأثير تقلبات المناخ وتداعيات ذلك على الاقتصاد التونسي وعلى المالية العمومية فقد تم تسجيل مؤشرات إيجابية خلال سنة 2024.

وقد تمكنت تونس من الايفاء بكل التزاماتها وتسديد ديونها الداخلية والخارجية وتأمين نفقاتها وذلك بالتعويل أساسا على مواردها الذاتية التي بلغت 47011.5 مليون دينار مسجلة بذلك نموا ب8.7 % في موفى 2024 مقابل 5.5% مسجلة سنة 2023، متأتية أساسا من المداخيل الجبائية التي مثلت حوالي 89% من جملة مداخيل الميزانية مما أدى إلى حصر عجز ميزانية الدولة دون اعتبار الهبات والمصادرة في حدود 6.4 % مقابل تقديرات أولية بـ 6.6% و 7.6% مسجلة سنة 2023.
كما اتسمت سنة 2025 بمواصلة العمل على تدعيم الموارد الذاتية لميزانية الدولة تكريسا لمبدأ التعويل على الذات حيث مكنت جهود مصالح الوزارة من تسجيل تطور في استخلاص مداخيل ميزانية الدولة إلى حدود شهر أوت 2025 بـ 5.6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 متأتية بالأساس من المداخيل الجبائية التي شهدت تطورا بنسبة 6.4%، كما سجلت المداخيل غير الجبائية تطورا بنسبة 12.2 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وفي إطار التناغم مع المخطط التنموي للفترة 2026 - 2030 الذي يجرى إعداده باعتماد رؤية متجددة تعزز من دور مخطط التنمية الوطني كإطار مرجعي، وانطلاقا من الخيارات الوطنية ورؤية الدولة وتوجهاتها القائمة خاصة على المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والتعويل على الذات مع الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي.
وتنقسم استراتيجية المهمة للمحاور الأربعة التالية:
تدعيم صلابة التوازنات المالية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ودعم السياسة الميزانياتية وتوفير ظروف استرجاع نسق النمو.
تدعيم الحوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحول الرقمي مقاومة التهرب الجبائي والتهريب ومقاومة الفساد وإدماج الاقتصاد الموازي.
وتتمثل الأولويات والبرامج المزمع تنفيذها خلال سنة 2026 في:
المحور الاستراتيجي 1 :
* تدعيم صلابة التوازنات المالية من خلال تدعيم استخلاص الموارد الذاتية للدولة والمتمثلة أساسا في الإصلاح الجبائي وتعصير إدارة الجباية وتحسين مردودية المداخيل الجبائية وتنشيط تعبئة المداخيل غير الجبائية.
* وضع وتنفيذ إطار مالي متوسط المدى للفترة 2026 - 2028 لتقليص عجز الميزانية بشكل تدريجي مع تدعيم استدامة الدين العمومي مواصلة التحكم في النفقات الجارية وترشيدها من ناحية، وتوفير حيز مالي في ميزانية الدولة يوجه للنفقات الاجتماعية وللاستثمار العمومي من ناحية أخرى المساهمة في تطوير أطر الشراكة والتعاون المالي مع الخارج وتنويع مصادره ومجالاته بناء على قاعدة المصلحة المشتركة واحترام السيادة الوطنية.
* الرفع من نسبة تغطية النسيج الجبائي من خلال تدعيم الموارد البشرية إضافة إلى مواصلة تفعيل آلية المراجعة المحدودة التي تم إحداثها بمقتضى الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2022.
* توفير الآليات والسبل وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة النفقات المبرمجة وتحقيق الموازنة بين الموارد المتوفرة والنفقات المستوجبة واتخاذ الطرق المثلى التي تمكن من ضمان حسن التصرف في الدين العمومي وإدارة المخاطر المتصلة به.
المحور الاستراتيجي 2:
* تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ودعم السياسة الميزانياتية وتوفير ظروف استرجاع نسق النمو من خلال العمل على ضبط أولويات الإنفاق العام والاستخدام الفعال للموارد المالية عبر إحكام التصرف في النفقات العمومية.
* تحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والحد من تأثيراتها.
* معاضدة مناخ الأعمال وإرساء مزيد من العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الضريبة لتشمل الناشطين في القطاع غير المنظم.
* تكريس الدور الاجتماعي للدولة في إطار مزيد التشجيع على بعث المشاريع الصغيرة وإحداث موارد الرزق من قبل الباعثين من الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل الذين تعوزهم الإمكانيات المادية والضمانات من خلال دعم تمويل هذه المشاريع بهدف تعزيز إدماجهم وتمكينهم المالي والاقتصادي والاجتماعي.
* مواصلة دعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادخار وحفز المبادرة الخاصة.
* مواصلة دعم الإدماج الاقتصادي للمرأة من خلال تيسير انتفاعها بالتمويلات الملائمة.
*  مكافحة الإقصاء المالي بما يدعم الإدماج المالي والاجتماعي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير القادرين على النفاذ للقطاع المالي.
* مواصلة تدعيم المنشآت العمومية من خلال منحها قروض خزينة أو منحها ضمان الدولة للحصول على قروض من المؤسسات البنكية التونسية أو الممولين الخارجين بما يدعم مواصلة نشاطهم واستمرارية المرافق العمومية.
* مساندة المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار من خلال تطوير استراتيجية البنك التونسي للتضامن وينك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
* تدعيم نجاعة التصرف العمومي والتسريع في نسق تنفيذ المشاريع المعطلة.
* مواصلة دعم تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري.
* مواصلة العمل على إيجاد آليات وإجراءات لتشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة والنظيفة والمتجددة.
المحور الاستراتيجي 3:
* تدعيم الحوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحول الرقمي وذلك من خلال مواصلة تعصير إدارة الجباية بهدف ضمان نجاعة أعمال مصالح الجباية وتحسين نسبة تغطية المطالبين بالأداء بالمراجعة الجبائية.
*  تيسير الخدمات للمطالبين بالأداء ورقمنة إدارة الجباية من خلال استغلال منصة "تاج" للخصم من المورد، وتوسيع ميدان الفاتورة الالكترونية وتفعيل منظومة "ناصف" لأجهزة تسجيل العمليات بالنسبة المؤسسات الاستهلاك على عين المكان. 
* دعم الشفافية وتفعيل التبادل الإلكتروني مع المطالبين بالأداء وتحسين الخدمات الإدارية وإبرام تفاقيات تبادل المعلومات مع مختلف الهياكل العمومية.
* الترفيع في عدد المنخرطين ضمن منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد وتوسيع ميدان تطبيقها.
* مواصلة تجديد النظام المعلوماتي للجباية والاستخلاص الذي يهدف إلى تكريس العدالة الجبائية تحسين الخدمات المسداة للمطالين بالأداء.
* رقمنة الخدمات المقدمة لمختلف المطالبين بالأداء بالقباضات المالية من بينها الطوابع الجبائية لكترونية وتعميم الدفع الالكتروني للمعاليم والأداءات الديوانية ورقمنة معلوم الجولان والمعلوم عويضي على النقل.
* تركيز وتطوير منظومة رقاع خزينة لتشمل كافة مراحل التصرف في رقاع الخزينة من مرحلة إصدار القروض إلى مرحلة السداد.
* تطوير وتنفيذ نظام معلوماتي للديوانة جديد يغطي جميع عمليات الأعمال الديوانية سيشمل تحسين برنامج الديوانة بالمتعاملين الاقتصاديين وتحرير المبادرة وتسهيل العمليات التجارية وتشبيك البيانات.
المحور الاستراتيجي 4:
* مقاومة التهرب الجبائي وتهريب ومقاومة الفساد وإدماج الاقتصاد الموازي عبر  تنسيق مهام مختلف الأطراف التي تلعب دورا هاما في مكافحة الفساد والغش التجاري والتهرب اني (مصالح الديوانة والجباية والاستخلاص رهينة الرقابة العامة للمالية). 
* إبرام الاتفاقيات المتعلقة بتبادل المعلومات مع مختلف الهياكل العمومية لتشبيك المعطيات وتوفير ر الاستقصاءات للإدارة التي تساهم في كشف الإغفالات والإخلالات.
* تطوير السياسات الجبائية التحفيزية وإصلاح النظام الضريبي.
* تبسيط الاجراءات الجبائية والادارية لتشجيع الفاعلين في الاقتصاد الموازي على الانخراط ضمن المنظومة الاقتصادية العملية المنظمة مواصلة متابعة وضعية الاقتصاد الموازي واقتراح الحلول لادماج الناشطين في الاقتصاد الموازي.


ماهر الصغير