وزراء المالية الأفارقة يدعون إلى دعم فوري بمبلغ 100 مليار دولار

في سياق تفشي فيروس كورونا في أفريقيا، عقد الاجتماع الثاني عبر الإنترنت لوزراء المالية الأفارقة أواىل الأسبوع الجاري، بعد الاجتماع الأول الذي انعقد في 19 مارس 2020. وقد تم في ذلك الوقت، تأكيد 633 حالة إصابة بالفيروس، في 35 دولة مع 17 حالة وفاة. وحتى 31 مارس 2020، ارتفع هذا العدد إلى 5,318 حالة مؤكدة و175 حالة وفاة في 46 دولة. وتمثل الجزائر ومصر وجنوب أفريقيا البلدان الثلاثة الأكثر تضرراً وفق بيان صادر عن الاتحاد الافريقي تلقت وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم نسخة منه.

وأكد الوزراء وفق ذات البيان على أنه تم اتخاذ التدابير المناسبة للحد من انتشار مرض فيروس كورونا 19 وآثاره السلبية. وقد شددوا على أن الأولوية هي إنقاذ الأرواح من خلال مواصلة الجهود لزيادة التوعية، وإدارة العواقب الاجتماعية للإبعاد والإغلاق الاجتماعي، مع التركيز على فئات السكان الأكثر هشاشة.
وركز الاجتماع على خمس قضايا رئيسية هي الصحة والأزمة الإنسانية و الحاجة إلى تخفيف عبء الديون والتحفيز الضريبي لجميع البلدان؛ تخفيف السيولة للقطاع الخاص ولاسيما قطاعات الخدمات والسياحة وشركات الطيران والمقاولات الصغيرة والمتوسطة؛ الدعوة إلى سياسة منسقة للبيئة التجارية؛ وأخيرًا استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدارة أفضل للأزمة بدءاً من التوعية، إلى المساءلة والشفافية.
الأزمة الصحية والإنسانية
واتفق الوزراء على أن أهم الخطوات التي يتعين اتخاذها هي التأكد من أن البلدان تقدم الدعم الكافي للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، كالممرضات والأطباء، وأن البلدان لديها إمكانية الوصول إلى الإمدادات الكافية، بما في ذلك أدوات الاختبار، والأقنعة، ومرافق العزل، وتجهيزات التهوية. كما تم الاتفاق على أن تجربة البلدان والمناطق التي كان للفايروس فيها بالفعل تأثير مدمر قد شحذت ضرورة الاستجابة التي اتبعت مقاربة "المجتمع والاقتصاد بالكامل".
ودعا الوزراء القيادات الأفريقية إلى التضامن والإبداع من جميع مناحي الحياة، بما في ذلك من ممثلي القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، والزعماء الدينيين، ووسائل الإعلام والمؤثرين الاجتماعيين، لتبادل رسائل الصحة العامة التي تتسم بالدقة والمسؤولية وتقديم معلومات واضحة عن الاستجابات اللازمة.
وأيد الوزراء الدعوة إلى تمويل منظمة الصحة العالمية والمبادرات الصحية الأخرى بما في ذلك المشتريات، والبحوث، واللقاحات، واللوجستيات الصناعية وتعزيز الرعاية العلاجية والنظم الصحية. وتم الاتفاق على أن هذا الجهد سيتطلب تعزيز التنسيق بين جميع مؤسسات الاستجابة السريعة، ولاسيما المكتب الإقليمي الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية، ومراكز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وجميع الشبكات العالمية مثل التحالف العالمي للقاحات والتحصين، والصندوق العالمي وآخرين. وأكد الوزراء مجدداً أنه لمواجهة التحدي المتمثل في تنسيق الاستجابة الصحية العالمية عبر مجالات اللقاحات، والبيانات، والبحوث، واقتناء الأدوية الأساسية والبنية التحتية الحيوية لـفايروس كورونا 19 مثل مجموعات الفحص وأجهزة التهوية والأقنعة، يمكن إنشاء مركز مشتريات مركزي من أجل إدارة العملية بالعمل مع منظمة الصحة العالمية.
كما أيد الوزراء دعوة الاتحاد الأفريقي إلى ردّ منسق قاري على فيروس كورونا 19، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج العالمي وتحسين توفر المنتجات والمعدات الطبية. وقد أيدت الردود على فيروس كورونا 19 التي أعلنها مكتب مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي تنفيذ الاستراتيجية القارية المشتركة بين الاتحاد الأفريقي وأفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتفشي فايروس كورونا 19، والتي يقودها فريق عمل أفريقيا لفايروس كورونا 19 (AFTCOR) ومنظومة إدارة الحوادث لمركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا (CDC).
تخفيف عبء الديون والتحفيز الجبائي لجميع البلدان
ووفق ذات البيان شدد الوزراء على العبء الثقيل الذي سيحدثه التباطؤ الاقتصادي العالمي على الاقتصاد الأفريقي، مع الحاجة الملحة إلى التحفيز الضريبي لاحتواء الأزمة. ورحبوا بدعوة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للدائنين الثنائيين الرسميين لتوفير مساحة التقاط أنفاس للدول في هذا الوقت الذي وصل فيه الاقتصاد العالمي والأفريقي إلى حالة من الجمود. وينبغي أن يمتد هذا التخفيف إلى البلدان عبر المنطقة ومن قبل دائنين آخرين خلال هذه الفترة الاستثنائية.