وزير أملاك الدولة : ختم تصفية أملاك التجمع المنحل سيتم هذه السنة

- أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني، الجمعة، ان الوزارة حريصة على ختم عملية تصفية أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي خلال سنة 2019 خاصة وان العقارات يمكن ان تفقد قيمتها بعد زهاء 8 سنوات من عملية المصادرة.

وقال النائب عماد الدايمي، في سؤال طرحه خلال جلسة مساءلة، "ان وزارة أملاك الدولة قامت بكراء مقر لها صلب مقر التجمع الدستوري الديقراطي، المنحل منذ سنة 2011، وأن الغرض من عملية الكراء هو فقط الحصول على مكتب رئيس التجمع والرئيس المخلوع زين العابدين بن على".
وشدد الماكني ان وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية قامت فقط بكراء ثلث مقر التجمع الدستوري الديمقراطي بشارع محمد الخامس بالعاصمة بمبلغ قدره خبراء عدليون ( مليار و 100 الف دينار) في حين يرى الدايمي ان المبلغ يمكن ان يصل الى 7 مليارات.وأضاف الوزير، ان عملية التصفية تخضع الى القانون عدد 71 لسنة 1997 (امناء الفلسة) وهي خاضعة الى رقابة القضاء مشيرا الى ان مقر التجمع الدستوري الديمقراطي شهد بعد مصادرته تلفا في كل الاجهزة تطلبت عملية صيانتها مبلغ 4 ملايين دينار.
وعقب الدايمي، على رد الماكني بالقول، "سأقوم باللجوء الى قانون النفاذ الى المعلومة للتوصل الى أسماء اللجنة المشكلة لعملية التصفية التي اشرفت على عملية كراء مقر التجمع بشارع محمد الخامس بالعاصمة لوزارة املاك الدولة".