وزير الإقتصاد :" ماقدّمته رئيسة الحكومة بخصوص مشروع ميزانية الدولة ينسجم مع التوجّهات العامة للدولة"

اعتبر وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّ بيان الحكومة، الذي قدّمته رئيسة الحكومة بخصوص مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، تضمّن إجراءات ومشاريع تنسجم مع التوجهات العامة للدولة.

وفي ردّه على تساؤلات النواب، لدى مناقشتهم البيان خلال جلسة عامّة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، أوضح عبد الحفيظ، أنّ "النتائج التي حققها الاقتصاد التونسي تعدّ إجمالا إيجابية باعتبار أن الإستثمارات الأجنبية زادت بأكثر من 20 بالمائة، وكذلك الحال بالنسبة لنسق تنفيذ المشاريع المبرمجة".

كما تجلت هذه النتائج، بحسب وزير الاقتصاد، من خلال تراجع نسبة البطالة، إلى 15،3 بالمائة، والتحكم في نسبة عجز الميزانية، ومعدل التضخم (4،9 بالمائة). واشار أنّ هذه المؤشرات مكنت تونس من تحسين ترقيمها السيادي.

وفيما يتعلق بالمجال الفلاحي، ذكّر أن المجلس الوزاري الأخير تطرّق إلى ضرورة إنجاح موسم جني الزيتون وصابة التمور إلى جانب تفعيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

وأكد الوزير، أما بخصوص القطاع السياحي، أن الحكومة تعمل على دعم هذا القطاع لا سيما في الجنوب التونسي وذلك من خلال تنويع الأنشطة السياحية ودعم التظاهرات، التي تبرز خصوصيات كل منطقة وتدعم منتوجاتها.

وأشار إلى أن "تحسين مناخ الأعمال عمل مستمرّ رغم أن الإنجازات قد لا تبدو نتائجها جليّة في الحين"، ولكن عديد المشاريع المعطلة تمّ حلحلتها خاصة في الجهات. وأبرز أن تحسين المؤشرات على غرار الحدّ من نسبة البطالة والتضخّم والتقليص من عجز الميزانية يمرّ عبر مضاعفة الجهود وإعلاء ثقافة العمل والإجتهاد.

وأما فيما يتعلق بتمويل ميزانية الدولة، فأبرز وزير الإقتصاد والتخطيط أنّه يتأتّى "من ثلاثة مصادر وهي الدين الداخلي والدين الخارجي والتسبيقات من قبل البنك المركزي التونسي، وكل هذه السبل والخيارات لها إيجابياتها ولها سلبياتها ويبقى الإختيار سياسيّا وهو ما قامت به الحكومة من خلال اللجوء إلى البنك المركزي قصد التعويل على مواردها الذاتية والحفاظ على استقلالية القرار السيادي الوطني".

وشدّد أن "عملية إصلاح المؤسسات العمومية أصبحت ضرورة قصوى باعتبار أنّها تمثّل عبئا على كاهل الدولة على غرار شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان الحبوب وغيرها من المؤسسات في مختلف القطاعات".

وبيّن أن قانون المالية "وثيقة محاسبيّة، بالأساس، وذلك طبقا لأحكام القانون الأساسي للميزانية، ولكنّه يتضمن كذلك اجراءات تكرّس سياسة الدولة، من توجّهات وخيارات تترجم في مشاريع وإجراءات على غرار إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية المضمّن في قانون المالية لسنة 2026، والذي يندرج صلب الدور الاجتماعي للدولة".

وفي مجال التشغيل، أعلن الوزير أنّه "تمّ إقرار إجراءات تحفيزية للمؤسسات الخاصة بغية انتداب أصحاب الشهائد العليا، كما يتواصل العمل على تطوير وتقريب المرفق الصحي من خلال التقدّم في إنجاز المشاريع الصحية بمختلف اختصاصاتها، وذلك بإعطاء الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات وبعث وحدات طبّ استعجالي جديدة، علاوة على الانطلاق في إنجاز مستشفى سلمان في القريب العاجل".

ونوّه عبد الحفيظ، فيما يخصّ قطاع التربية، بتواصل العمل على استكمال النصوص المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية، بالإضافة إلى تهيئة عدد هام من المدارس وتزويدها بالماء الصالح للشرب ومواصلة رقمنة الخدمات المدرسية.

أما عن قطاع المرأة وكبار السنّ، فقد أعلن الوزير أنّه سيتم الانطلاق في إعداد البرنامج الوطني "رائدات 2" ومواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي في أفق 2030 إلى جانب الانطلاق في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لكبار السنّ.

وأشار الوزير إلى إدراج الحكومة أنظمة الضمان الاجتماعي ضمن الملفات ذات الأولوية القصوى، مؤكدا أنّه سيتم في هذا الإطار تنويع مصادر التمويل للصناديق من غير المساهمات وذلك بتوظيف معاليم وأداءات إضافية لبعض الخدمات علاوة على الانطلاق في مراجعة القانون التوجيهي لسنة 83 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات المتداخلة في مجال ذوي الإعاقة.

وأبرز أن الحكومة "شرعت في تنفيذ جملة من الإجراءات في علاقة بالتلوث الصادر عن المجمع الكيميائي في قابس، مؤكّدا أن الملف محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية وأن العمل جار لحلّ كل الإشكاليات ذات الصلة بهذا الملف".

وشدّد على أن "كل الجهات معنية بالتنمية، وقد ساهم البرنامج الجهوي للتنمية بإنجاز 802 كم من الطرقات وتحسين 6800 مسكن وتوفير 2160 موطن شغل بالنسبة لأصحاب الشهائد العليا، فضلا عن تزويد المساكن بالماء الصالح للشرب".

وأوضح أن وزارة الاقتصاد والتخطيط رافقت المجالس المحلية في إعداد تقاريرها حول مخطط التنمية دون ممارسة أيّ ضغط أو وصاية، وهي تتكفّل حاليا بجمع كل هذه التقارير وضمّها للتقارير القطاعية ولتقارير السياسات العمومية قصد التأليف بينها وتوحيدها وإعداد النسخة النهائية للمخطط مضيفا انها ستعرض أواخر السنة على أنظار كلّ من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة عليها.

وبالنسبة للإصلاحات التشريعية، أوضح الوزير أن العمل متواصل على مستوى مختلف الوزارات قصد إعداد مجلة الصرف ومجلة الغابات ومجلة الاستثمار وغيرها من مشاريع القوانين، التي من شأنها أن تحقق نقلة نوعية في المجال التشريعي مبينا أن الحكومة تتفهّم استياء النواب من التأخير المسجّل في إحالة هذه المشاريع وتثمّن استعدادهم للنظر فيها ريثما تعرض على أنظار مجلس نواب الشعب.