- أخبار
- وطنية
- 2025/11/21 22:36
وزير الاقتصاد: العمل مستمر على مشروع لتجميع هياكل النهوض بالاستثمار في تونس
كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنه يجري العمل على مشروع تجميع أغلب هياكل النهوض بالاستثمار وتشجيعه وأنّه سيتّم الوُصُول إلى القاعدة المُلاَئِمة للاقتصاد التونسي.
وأوضح عبد الحفيظ، مساء اليوم الجمعة، خلال جلسة عامة مشتركة بباردو، خُصّصت لمُناقشة مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026، "أنّ الهياكل التي تُعنى بالإحاطة بالاستثمار مُتعددة والمنظومة مُتشعبة ويتم العمل على إعداد مشروع لتجميعها وذلك في إطار قانون الاستثمار".
وأشار الوزير، "إلى أنّ هذه العملية تتطلب بعض الوقت باعتبار أنّ هذه الهياكل أحدثت بمقتضى قوانين مختلفة، (مؤسسة بُعثت في الثمانينات وواحدة في التسعينات وأخرى في السنوات الأخيرة) كما أنّ أنظمتها الأساسية تختلف من مؤسسة إلى أخرى"، حسب تعبيره.
وبخُصوص دعم الاستثمار الخاص، أفاد عبد الحفيظ، "بأنّ وزارة الاقتصاد تعمل مع الهياكل المعنية على تنفيذ حزمة من الاصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية لتحسين مَنَاخ الأعمال للفترة 2023-2025، والتقدم في الإجراءات الخاصة بحذف دُفعة ثالثة من التراخيص والأمر الذي يخصّها سيصدر في غضون آخر السنة"، حسب تقديره.
كما أفاد بأنّه تمّ الانطلاق في مراجعة كُرّاسات الشروط لتعاطي الأنشطة الاقتصادية في اتجاه تبسيطها، كما أنّ العمل مستمر لتطوير منظومة رقمية مُوّحدة لمسار المستثمر، إضافة إلى تطوير آليات التمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتُشير المعطيات المتوفرة، إلى تحسن نسبي لمجهود الاستثمار الخاص، حيث تأكد المنحى التصاعدي للاستثمارات الأجنبية التي تطورت بنسبة 28.1 بالمائة إلى نهاية شهر سبتمبر 2025، مع تسجيل عدد من العوامل الإيجابية من أبرزها ارتفاع قيمة المشاريع المُحدثة بنسبة 15 بالمائة، لأوّل مرّة منذ أكثر من 5 سنوات، وفق الوزير، إضافة إلى النمو المُطّرد في الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة المشاريع المُدمجة مع تطور إيجابي في الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في كُلّ الاقاليم.
وأشار عبد الحفيظ، "إلى التحسن الملحوظ في نوايا الاستثمارات الاجنبية المصرح بها بنسبة 41.5 بالمائة إلى نهاية شهر سبتمبر 2025، داعيًا في هذا السياق، كُلّ الوَزارات والهياكل المعنية، إلى ضرورة أن تَتجسد هذه النوايا الى استثمارات فعليةé.
الرجوع وأشار الوزير، "إلى أنّ هذه العملية تتطلب بعض الوقت باعتبار أنّ هذه الهياكل أحدثت بمقتضى قوانين مختلفة، (مؤسسة بُعثت في الثمانينات وواحدة في التسعينات وأخرى في السنوات الأخيرة) كما أنّ أنظمتها الأساسية تختلف من مؤسسة إلى أخرى"، حسب تعبيره.
وبخُصوص دعم الاستثمار الخاص، أفاد عبد الحفيظ، "بأنّ وزارة الاقتصاد تعمل مع الهياكل المعنية على تنفيذ حزمة من الاصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية لتحسين مَنَاخ الأعمال للفترة 2023-2025، والتقدم في الإجراءات الخاصة بحذف دُفعة ثالثة من التراخيص والأمر الذي يخصّها سيصدر في غضون آخر السنة"، حسب تقديره.
كما أفاد بأنّه تمّ الانطلاق في مراجعة كُرّاسات الشروط لتعاطي الأنشطة الاقتصادية في اتجاه تبسيطها، كما أنّ العمل مستمر لتطوير منظومة رقمية مُوّحدة لمسار المستثمر، إضافة إلى تطوير آليات التمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتُشير المعطيات المتوفرة، إلى تحسن نسبي لمجهود الاستثمار الخاص، حيث تأكد المنحى التصاعدي للاستثمارات الأجنبية التي تطورت بنسبة 28.1 بالمائة إلى نهاية شهر سبتمبر 2025، مع تسجيل عدد من العوامل الإيجابية من أبرزها ارتفاع قيمة المشاريع المُحدثة بنسبة 15 بالمائة، لأوّل مرّة منذ أكثر من 5 سنوات، وفق الوزير، إضافة إلى النمو المُطّرد في الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة المشاريع المُدمجة مع تطور إيجابي في الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في كُلّ الاقاليم.
وأشار عبد الحفيظ، "إلى التحسن الملحوظ في نوايا الاستثمارات الاجنبية المصرح بها بنسبة 41.5 بالمائة إلى نهاية شهر سبتمبر 2025، داعيًا في هذا السياق، كُلّ الوَزارات والهياكل المعنية، إلى ضرورة أن تَتجسد هذه النوايا الى استثمارات فعليةé.
