وزير الاقتصاد: 'نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بنحو 25%'

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الخميس، عن نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بنحو 25% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح الوزير، في تصريح له، على هامش "منتدى تونس للاستثمار"، أن الحكومة تطمح لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 4 آلاف مليون دينار بحلول نهاية 2026. كما أشار إلى أن المنتدى، الذي تفتتحه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، يستقطب نحو 1200 مشارك، ربعهم من الوفود الأجنبية، مؤكداً أن الرعاية الحكومية رفيعة المستوى تعكس الالتزام التام بدعم مناخ الاستثمار وتطويره.
وأوضح عبد الحفيظ أن هذا التطور يعكس تنامي الثقة في مناخ الأعمال في تونس، لافتًا إلى أن عدداً من المستثمرين الأجانب أكدوا مواصلة استثماراتهم الحالية والتوسع فيها، إلى جانب وجود مشاريع واستثمارات جديدة من المنتظر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. وشدد الوزير على أن النتائج المسجلة تمثل مؤشرات مشجعة، لكنها تبقى دون مستوى الطموحات الوطنية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي في ظل المنافسة الدولية المتزايدة على جذب الاستثمارات.

وأضاف أن تحقيق نسب نمو اقتصادي أعلى يظل رهين رفع نسق الاستثمار، باعتباره المحرك الأساسي للتنمية وخلق الثروة ومواطن الشغل، مشيراً إلى أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يهدف إلى الرفع التدريجي من نسبة الاستثمار لتبلغ نحو 20 بالمائة مع نهاية فترة المخطط، مقابل مستويات تدور حالياً حول 15 بالمائة. وبيّن أن المنتدى يندرج في إطار الجهود الرامية إلى الترويج لتونس كوجهة استثمارية جاذبة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تشجيع المستثمرين التونسيين على إطلاق مشاريع جديدة وتوسيع استثماراتهم. كما أوضح أن التظاهرة ليست مخصصة للبحث عن تمويلات لمشاريع المخطط التنموي، وإنما تهدف أساساً إلى الترويج للاستثمار المباشر، سواء كان أجنبياً أو محلياً، وإبراز الفرص الاقتصادية المتاحة في مختلف القطاعات.

وانطلقت، اليوم الخميس بالعاصمة تونس، أشغال الدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت شعار "تونس ديناميكية متجددة: فرص جديدة"، بمشاركة واسعة تضم مستثمرين ومؤسسات مالية دولية وخبراء وصناع قرار من أكثر من 30 دولة.
وتتميز دورة 2026 بتنظيمها لأول مرة بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز البعد الإفريقي للمنتدى ودعم فرص الاستثمار والتنمية المستدامة بالقارة، إلى جانب تأكيد الالتزام المشترك بخلق فرص اقتصادية جديدة وتحفيز النمو الشامل.

ويشكل المنتدى، الذي يتواصل على مدى يومين، منصة للحوار بين السلطات العمومية والمستثمرين الدوليين والفاعلين الاقتصاديين، حيث سيتم عرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت تونس في تنفيذها بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما تشهد هذه الدورة الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة للمستثمر، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل النفاذ إلى المعلومات وتطوير خدمات الإحاطة والمرافقة لفائدة المستثمرين، في إطار مواصلة رقمنة الخدمات وتحسين مناخ الاستثمار.