- أخبار
- اقتصاد
- 2020/11/03 18:08
وزير الاقتصاد : الوقت لم يحن بعد لإصلاح المؤسسات العمومية
أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، أن التعديلات المقترحة على قانون المالية التكميلي ستعرض قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب، وذلك بعد أن أعادت الحكومة النظر في القانون، إثر تضمنه لنسبة عجز تقدر بـ14%.
وأبرز الكعلي، في تصريح لمراسل الجوهرة اف أم، أن الحكومة سعت في التعديلات المقترحة إلى رفع حجم المداخيل وترشيد النفقات مع العمل على ضمان تواصل التزويد بالمواد الأساسية كالقمح والأدوية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستُمكّن من تخفيض قيمة العجز بنقطتين.
واعتبر الكعلي في السياق ذاته، أن الوقت لم يحن بعد للانطلاق في إصلاح المؤسسات العمومية، مرجحا عدم تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 أي اجراءات في هذا الإطار.
