وزير البيئة: 12 مليون دينار لوكالة التصرف في النفايات و6 ملايين دينار لصندوق مقاومة التلوث

تم رصد اعتمادات بقيمة 12 مليون دينار لفائدة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ضمن ميزانية السنة القادمة بالاضافة الى 6 ملايين دينار، في إطار صندوق مقاومة التلوث، وفق ما أفاد به وزير البيئة، حبيب عبيد، خلال رده، امس الاربعاء، على تساؤلات النواب بشأن تمويل التدخلات البيئية والتصرف في النفايات والمصبات العشوائية ومشاريع التطهير.

وكان النواب قد دعوا، خلال جلسة مشتركة للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مع لجنة القطاعات الإنتاجية، خصصت للاستماع إلى الوزير حول مشروع ميزانية مهمة البيئة لسنة 2027، إلى توفير خطوط تمويل إضافية، معتبرين أن الميزانية المرصودة لا تتناسب مع حجم التحديات البيئية ولا تمكّن من تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية.
وشددوا، حسب بلاغ نشره مجلس نواب الشعب اليوم، على ضرورة معالجة الوضعية البيئية الصعبة في الجهات وتكريس العدالة البيئية ومعالجة أسباب تعطل المشاريع، كما أثاروا إشكاليات تعطل عدد من مشاريع محطات التطهير، وعدم ربط أحياء ومعتمديات ومناطق صناعية بشبكات التطهير، وتقادم بعض الشبكات وما ينجر عنه من تسربات وغمر للأحياء عند نزول الأمطار. ودعا النواب إلى دعم فروع الديوان الوطني للتطهير بالموارد اللازمة وتقليص آجال الصيانة وتوفير تمويل استثنائي له، إلى جانب التسريع في استعمال المياه المعالجة في الري وتهيئة المساحات الخضراء وتنظيف شبكات التطهير.
واقترح آخرون توجيه هذه المياه إلى قطاعات البناء والأنشطة الصناعية المستنزفة للموارد المائية، تفاديا لأي مخاطر تهدد القطاع الفلاحي.
كما عبّروا عن انشغالهم إزاء تفاقم المصبات العشوائية وحرق النفايات وبلوغ عدد منها طاقة استيعابها القصوى، وعدم احترام قرارات غلق بعضها والأحكام القضائية الصادرة في شأنها، فضلا عن تحويل بعض البنايات المهجورة إلى مصبات.
وتساءل النواب عن استراتيجية الرسكلة وتعميم تثمين النفايات وإمكانية تصدير النفايات المثمنة ودعم الاستثمار في هذا المجال، داعين إلى إنجاز دراسات حول تأثير مشاريع التثمين وتوفير حاويات للفرز وتسليط خطايا على المخالفين.
وفي إجابته عن هذه المسائل، أوضح وزير البيئة أن المشاريع المعروضة لكل ولاية تمثل جزءا فقط من المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية، وأن الطلبات تتجاوز إمكانيات الوزارة، مشيرا إلى أن إدراج المشاريع في الميزانية يستوجب إعداد الدراسات اللازمة والحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وبخصوص المياه المعالجة، بيّن الوزير أنها تصرف في الأودية أو السبخات أو البحر عند عدم استغلالها، وأنها تستعمل حاليا في عدد من النزل السياحية والملاعب والمطارات، مع استمرار التباين في الآراء حول استعمالها في القطاع الفلاحي.
وأكد العمل على حل إشكاليات مشاريع التطهير المعطلة، التي يعود بعضها إلى الإشكاليات العقارية ورفض بعض المتساكنين تمرير القنوات قرب تجمعاتهم، مشيرا إلى وجود أخطاء سابقة يجري تداركها.
وأوضح أن شبكات تصريف مياه الأمطار مستقلة عن شبكات التطهير، وأن تدخل الديوان الوطني للتطهير أثناء الفيضانات يتم على سبيل المساعدة في مهام راجعة بالنظر إلى البلديات.
وفي ما يتعلق بحماية الشريط الساحلي، أفاد الوزير بتنفيذ برنامج بالتعاون مع الجانبين الألماني والهولندي، مؤكدا أن التغيرات المناخية تزيد من حدة التهديدات التي يتعرض لها الساحل.
كما أوضح أن الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري يخضع لمدة محددة، وأن الأمر عدد 1847 لسنة 2014 في طور التنقيح، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بإزالة التجهيزات قبل التجديد.
أضاف أن الوزارة والوكالة تتوليان تحرير المحاضر وإصدار قرارات الهدم بشأن الاستغلال غير القانوني للشريط الساحلي، في حين لا يندرج تنفيذ هذه القرارات ضمن مشمولاتهما.