• أخبار
  • اقتصاد
  • 2019/07/07 13:11

وزير التجارة : نفاذ مخزون التمور بعد تصدير أغلب الكميات

وزير التجارة : نفاذ مخزون التمور بعد تصدير أغلب الكميات
قال وزير التجارة عمر الباهي، الأحد بقبلي، أنّ صابة تمور لهذا الموسم لن تواجه إشكالية في التّرويج خاصة في ظلّ نفاذ المخزون من التمور وتصدير أغلب الكميات التي تمّ جمعها.
وأكّد الباهي، خلال يوم إعلامي حول مشروع إحداث سوق كبرى لانتاج التمور بالجهة، تطوّر القدرة التصديرية المباشرة للجهة لمنتوجها من التمور، والتي تضاعفت حوالي عشر مرّات، خلال العشرية الاخيرة، لتمر من قرابة 2000 طن سنة 2008 الى اكثر من 23 الف طن في سنة 2018.
وخصص اليوم الاعلامي للتعريف بالافاق التّنموية التي يحملها مشروع احداث سوق كبرى لانتاج التمور بالجهة، الذي يمثل رافدا هاما للنهوض بقطاع انتاج وتثمين وترويج المنتوج وقال وزير التجارة في هذا الصدد، أنّ هذه السّوق ستوفر فضاءا منظما للعرض والطلب يساعد في التّحكم في سعر التمور، الذي مازال حتىّ الآن، يتشكّل خارج مسالك التوزيع.
واوضح أنّ هذه السوق سيتم تكوينها في شكل شركة بمساهمة بلديات الجهة.
وتحدث في السياق ذاته، عن الانعكاسات الايجابية للمشروع على الفلاحين بصفة عامة وخاصة على صغار الفلاحين، باعتبار انه سيوفر لهم فرصا لعرض منتوجهم والتواصل المباشر مع التجار، الذين سيقتنون المنتوج ومن ثمة تحديد السعر بصفة شفافة. كما سيساعد على تصنيف التمور، بما يتيح تحديد سعرها حسب الجودة.
يشار الى انه من المنتظر ان تحتوي هذه السوق على مخازن لحفظ التمور وتكييفها علاوة على وحدات لتحويل التمور بما يضفي عليها قيمة مضافة عالية تدرجها في الصناعات التحويلية الغذائية على غرار استخراج السكر وصنع عجين التمر.
وبين رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عبد الله مكشر، من جانبه، أنّ إحداث سوق كبرى للتمور بولاية قبلي، التي تساهم باكثر من 75 بالمائة من المنتوج الوطني للتمور، كفيل بأن يفتح آفاقا جديدة للترويج تضمن مردودية اكبر للفلاح، من جهة، ويحدث حركية تنموية اضافية للجهة بسبب المداخيل التي ستؤمنها هذه السوق من اداءات وتعاملات تجارية.
ولفت رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، توفيق التومي، بدوره، الى ان السوق الكبرى لانتاج التمور بالجهة، ستحقق إضافة لهذه الربوع، إذ ستساهم في تغيير التقاليد التي دأبت عليها الجهة في جمع الصابة عن طريق الوسطاء والمجمعين لتساهم في التأسيس لعلاقة جديدة ومباشرة بين الفلاح والمصدر، مثمنا دفع هذه السوق للترويج الداخلي للتمور.
واكد رؤساء كافة بلديات الجهة، الذين امضوا على بروتوكول المساهمة في انجاز هذا المشروع، ان الانخراط في أي عملية تسويقية منظمة لمنتوج الجهة من التمور سيكون له انعكاسات ايجابية على الجهة وسيساعد في تعزيز عائدات الفلاحين ويحدث حركية تنموية لهذه المناطق.
في المقابل، أبدى رئيس بلدية جمنة، نزار الناجح، تخوفا من تأثير إحداث هذه السوق على السوق الحالية للتمور بجمنة والتي تعتبر اعرق واكبر سوق للتمور متواجدة منذ قرابة 30 سنة بولاية قبلي ويقصدها الفلاحون والتجار من كافة ولايات الجمهورية.
وات
مشاركة
الرجوع