وزير التشغيل: اتفاقيات تشغيل بالخارج قيد الإعداد مع هذه الدول

في إطار الندوة الوطنية لرؤساء مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة، التي المنعقدة على مدى يومين في الحمامات، أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، عن مجموعة من الإجراءات والتوجهات الجديدة لدعم التشغيل والمبادرة الخاصة وتحقيق إدماج الشباب في سوق العمل.

وأكد أن نسبة المسجلين في مكاتب التشغيل من طالبي الشغل لا تتجاوز حاليا 10%، وأنه سيتم العمل على رفع هذا الرقم عبر إدراج خريجي التعليم العالي ومراكز التكوين المهني تلقائيا في المنظومة الإعلامية، لضمان متابعتهم المستمرة حتى حصولهم على شغل في القطاع العام أو الخاص، أو عبر بعث مشاريعهم الخاصة، أو عبر عقود عمل بالخارج وأوضح أن تحقيق أهداف مكاتب التشغيل يتطلب الخروج إلى المؤسسات والوقوف على احتياجاتها، لمرافقة أصحاب المشاريع وضمان نجاحها واستقرارها. 

منع المناولة
وفي إطار مكافحة البطالة وتطوير سوق العمل، شدد الوزير على أهمية القانون الجديد المنظم لعقود الشغل ومنع المناولة، واعتبره قانونا ثوريا يسعى إلى تعزيز الاستثمار وضمان حقوق العمال، مما يجعله عنصرا جاذبا للانتداب في المؤسسات،
كما أشار إلى التوجه نحو كبار المشغلين في القطاع الخاص لتقديم خدمات المرافقة وتشخيص الحاجيات في التكوين والتدريب التكميلي، وذلك بتمويل من الدولة لضمان مواطن شغل مستدامة. وضمن هذا التوجه، تم بالفعل إبرام اتفاقيات مع المؤسسات العاملة في قطاع الكوابل لتوفير 12 ألف موطن شغل، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في قطاعات مختلفة، من بينها اتفاقيات انتداب في ولاية زغوان.

تحول رقمي
أما فيما يخص التحول الرقمي، فقد أوضح الوزير أن رقمنة منظومة التشغيل ستساهم في الحد من المظاهر السلبية، مثل الرشوة والتمييز، عبر تعزيز الشفافية وتسريع الخدمات في مختلف فروع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، مما سيمكن من الوصول إلى طالبي اشغلل أينما كانوا واسترجاع ثقة المواطن في الإدارة.
وعلى صعيد المبادرة الخاصة، أعلن الوزير عن تخصيص عشرين مليون دينار لدعم الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل عبر قروض ميسرة دون فوائد من البنك التونسي للتضامن، إلى جانب تفعيل خطوط تمويل إضافية لدعم المبادرين الذاتيين.

أمر جديد
كما أكد أن مشروع أمر جديد سيصدر قريبا لتمكين الصحفيين والعاملين المستقلين من امتيازات خاصة، وفق ما أقرته ميزانية الدولة لسنة 2025، وذلك بعد حل الإشكالات التقنية بالتنسيق مع نقيب الصحفيين.
وفي إطار دعم التشغيل، أعلن الوزير عن مشروع _Cap Emploi_ ، وهو برنامج بقيمة 90 مليون يورو بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية، تمت المصادقة عليه في البرلمان خلال شهر فيفري الماضي، ويهدف إلى توفير 13 ألف موطن شغل عبر البنك التونسي للتضامن خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2027، من خلال قروض دون فوائد لمدة تصل إلى 19 سنة.
كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز فرص التوظيف بالخارج عبر اتفاقيات ثنائية مع دول مثل إيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى اتفاقيات قيد الإعداد مع ليبيا وقطر والسعودية وفرنسا، بهدف توفير فرص عمل لما يقارب 9 آلاف تونسي في الخارج.
وأشار الوزير في ختام تصريحاته إلى ضرورة تغيير أساليب التواصل مع الشباب، وبناء علاقة ثقة معهم من خلال خدمات تشغيل مجددة وناجعة، مؤكدا أن الوزارة لا تسعى إلى تزيين الواقع، وإنما إلى تقديم حلول عملية لمواجهة تحديات سوق العمل، في ظل استمرار نسبة البطالة عند 15.7% رغم التراجع الطفيف، مما يستدعي جهودا أكبر لضمان توجه طالبي الشغل نحو مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة، والاستفادة من الفرص المتاحة لهم.
روضة العلاقي