وزير التشغيل: لابد من تشديد الرقابة على مكاتب التوظيف بالخارج.. و 71 قضية تحيّل أمام القضاء

قال وزير التكوين المهني والتشغيل، رياض شوّد، إنه لابد من مراجعة القانون المتعلق بإحداث مكاتب التوظيف بالخارج وتبسيط الاجراءات وتشديد المراقبة وتقييم عمل هذه المكاتب حماية للتونسيين من عمليّات التحيل.

و أضاف الوزير في تصريح اليوم لـ"الجوهرة أف أم"، خلال إشرافه على افتتاح ورشة عمل لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج، أنه منذ صدور القانون المنظم لشركات التوظيف بالخارج سنة 2010، تم إحداث 82 مكتب توظيف، 18 منها غادرت القطاع إما بسبب عقوبات ضدّها أو لأسباب خاصة.
وأوضح أن 62 مكتب توظيف التي تعمل حاليا بصفة قانونية قد تمكّنت من توظيف 17 ألف طالب شغل.
وبيّن شوّد أن الوزارة ليست ضدّ إحداث مكاتب التشغيل الخاصة بل يجب تشديد الرقابة عليها تفاديا لعمليات التحيّل، مؤكدا إحالة 71 قضية ضد مكاتب غير قانونية على القضاء.
وفي سياق متصل، أشار إلى وجود اتفاقيات تشغيل مع عديد الدول على غرار مذكرة التفاهم مع قطر ومع ليبيا بالاضافة الى اتفاقية قديمة مع فرنسا و حوار متقدم مع اسبانيا وألمانيا لتشغيل عدد من طالبي الشغل بالاضافة الى الاتفاقية مع ايطاليا لتشغيل خريجي مراكز التكوين المهني خاصة في قطاع البناء والأشغال العامة ( تشغيل 400 طالب شغل سنة 2024 و 800 سنة 2025 و 800 فرصة عمل في 2026 بالاضافة الى 4 آلاف وظيفة أخرى).
وتابع أن المؤسسات الوطنية الخاصة طالبت بدورها بتكوين تكميلي و تأطير لطالبي الشغل، حيث هناك طلبات لتشغيل الآلاف من طالبي الشغل، معبّرا بالمناسبة عن تفاؤله لنسق التوظيف خلال السنة الحالية.