وزير التشغيل يؤكد ضرورة حوكمة منظومة التكوين المهني

أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، بعد ظهر اليوم الاثنين، بمجلس النواب بقصر باردو، أنّه " بات من الضّروري حوكمة منظومة التكوين المهني لإكسابها مرونة أكبر"، خاصّة أن طلبات التكوين بعدد من المراكز لم تبلغ طاقتها القصوى بعد منذ الثورة رغم ارتفاعها المتواصل منذ سنة 2023. 

وتعمل الوزارة، حسب شوّد، على تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني لملاءمة التخصصات مع تطور حاجيات السوق وذلك عبر إرساء منصة لليقظة والاستشراف للتعرف على حاجيات السوق من الكفاءات والمهارات الى جانب تطوير المدونة التونسية للمهن والكفاءات وهي أداة رقمية تضم قائمة المهن والاختصصات، وذلك خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، خصّصت للنّظر في وضعية المنشآت التكوينية. 

اختصاصات جديدة
وفي ما يتعلّق بالاختصاصات الجديدة المحدثة، أفاد الوزير بأنه قد تم الانطلاق في سنة 2026 في التكوين في اختصاص مرافق حياة، تقدّم لها 45 مترشّحا وتمّ قبول 10 منهم فقط، لافتا إلى توفر 42587 عرض تكويني مقيّس، حاليا، تتوزّع على مختلف المراكز التكوينية التابعة لكل من الوكالة التونسية للتكوين المهني (136 مركزا) ووكالة الارشاد الفلاحي (39 مركزا) ووزارة الدفاع الوطني (12 مركزا) ووكالة التكوين في مهن السياحة (8 مراكز).
وأكد شوّد أهمية تناغم منظومة التكوين المهني مع المؤسسة الاقتصادية وارتفاع نسبة إدماج خريجي التكوين المهني التي تصل إلى 100 بالمائة في بعض الاختصاصات، لافتا في المقابل إلى أن عدّة مراكز تكوين مهني مغلقة منذ الثورة، وأن عديد المراكز الأخرى لم تعد تبلغ إلى طاقتها القصوى رغم أن دورة سبتمبر من السنوات التكوينية 2023 و 2024 و 2025 عرفت تزايدا متواصلا لطلبات التكوين حيث سجّلت على التوالي 22147 و 22520 و 24097 طلبا.

مشروع تونسي ايطالي
وأعلن في سياق متّصل، أنّه سيتم في إطار مشروع تونسي إيطالي تحويل مراكز الفتاة الريفية إلى مراكز للادماج الاقتصادي والاجتماعي، بعد أن فقدت حسب تقديره جاذبيتها ولم تعد تستجيب لمتطلبات سوق الشغل لاسيما مع تطور نسبة الالتحاق المدرسي.
وفي علاقة بموضوع المنصة الرقمية الخاصة بتشغيلية من طالت بطالتهم، أكد أن الدولة ملتزمة بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بتشغيلية هذه الفئة . وأردف بأن الوزارة تعمل على إحداث 31 مشروعا في إطار إعادة هيكلة مراكز التكوين المهني و3 مشاريع لتحديث مراكز التكوين المهني و 11 مشروعا خاصا باحداث مراكز تكوين جديدة ومشروعين اثنين لإحداث وحدات تدريبية و 12 مشروعا لإحداث وحدات مبيت، فضلا عن تولّي الوكالة التونسية للتكوين المهني صيانة 70 مؤسسة فرعية باعتمادات تقدر بـ8 ملايين دينار.