- أخبار
- وطنية
- 2026/11/17 16:47
وزير الخارجية: تعميم استخراج جوازات السفر إلكترونيا في 2027

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز الإحاطة بالتونسيين بالخارج، من خلال تحديث الإدارة القنصلية وتوسيع شبكة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وتسريع نسق رقمنة الخدمات.
وأوضح في رده على تدخلات النواب خلال النقاش العام خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة للنظر في ميزانية مهمة الشؤون الخارجية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، اليوم الثلاثاء بقصر باردو، أن عدد أفراد الجالية التونسية بالخارج يناهز مليوني مواطن، يقيم أغلبهم بالدول الأوروبية، مبينا أن ذلك يجعل الإحاطة بهذه الشريحة وتلبية احتياجاتها مسؤولية وطنية تستوجب مواصلة تطوير الجهاز القنصلي وتحسين جودة الخدمات المسداة إليها.
وأشار إلى أن الشبكة القنصلية التونسية تضم حاليا 27 مركزا قنصليا، منها 12 قنصلية عامة و15 قنصلية، إضافة إلى 4 وكالات قنصلية بفرنسا، فضلا عن الأقسام القنصلية بالسفارات التونسية في البلدان التي لا تشملها التغطية القنصلية المباشرة.
وكشف النفطي أن المصالح القنصلية أنجزت، إلى موفى شهر أكتوبر من السنة الجارية، نحو 180 ألفا و658 جواز سفر، مؤكدا حرص البعثات التي تتوفر لديها وحدات إنتاج على تسليم جوازات السفر في اليوم نفسه، خاصة للمواطنين القادمين من مناطق بعيدة.
كما سجلت المصالح القنصلية 461 ألف عملية في مجال الحالة المدنية، شملت الولادات والزواج والوفاة والإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب 150 ألفا و789 عملية تعريف بالإمضاء و1821 رخصة مرور.
وأضاف أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الهياكل الوطنية المعنية، على تطوير خدمات إدارية أخرى، من بينها استخراج بطاقة عدد 3، وإرساء خدمة رقمية لاستخراج بطاقة التحركات الحدودية، فضلا عن شهادات الإعفاء أو تأجيل الخدمة العسكرية.
وللتخفيف من الاكتظاظ وطول فترات الانتظار، خاصة خلال موسم الذروة الصيفية، أفاد الوزير بأنه تم تنظيم قرابة 100 تنقل قنصلي داخل بلدان الاعتماد خلال السنة الجارية، خاصة بالدول الأوروبية، إلى جانب تركيز 11 وحدة جديدة لإنتاج جوازات السفر بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتنظيم 17 حملة لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية.
وفي سياق تطرقه لمسألة تحديث الإدارة القنصلية، شدد النفطي على أن الرهان الأساسي يتمثل في الانتقال من رقمنة الخدمات بصورة منفصلة إلى إرساء منظومة قنصلية رقمية متكاملة ومترابطة، تقوم على التبادل المباشر والآمن للمعطيات بين مختلف الهياكل العمومية.
ربط 40 بعثة دبلوماسية وقنصلية بمنظومة "القنصلية الرقمية"
وأعلن في هذا الصدد أن الوزارة تعتمد خطة عمل ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، أولها تطوير الخدمات الرقمية، حيث تم إلى حد الآن ربط 40 بعثة دبلوماسية وقنصلية بمنظومة "القنصلية الرقمية" (E-Consulate)، أي ما يعادل 47 بالمائة من مجموع البعثات المعنية، موضحا أن الوزارة حاليا في المرحلة التجريبية لإدراج خدمة استخراج جواز السفر ضمن هذه المنظومة، على أن يتم تعميمها تدريجيا على المراكز القنصلية خلال سنة 2027.
كما أشار إلى إرساء خدمة حجز المواعيد عن بعد، التي سجلت خلال سنة 2026 نحو 13 ألفا و310 مواعيد، داعيا التونسيين بالخارج إلى مزيد الإقبال عليها لما توفره من تسهيلات في تنظيم المواعيد وتحسين ظروف الاستقبال والحد من الاكتظاظ.
وفي ما يتعلق بمنظومة الخدمات الإدارية بالخارج، أفاد الوزير بأنه تم ربط 62 بعثة، أي بنسبة 72 بالمائة، بالمنظومة التي تتيح استخراج مضامين الولادة والوفاة والتثبت من صحة رخص السياقة بصفة آنية.
كما استكملت الوزارة مساهمتها في إعداد المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية "دليل"، التي تشرف عليها رئاسة الحكومة، والمصادقة على محتواها المتعلق بالخدمات الراجعة لها بالنظر، بما ييسر نفاذ المواطنين إلى المعلومات والإجراءات الإدارية.
ويتمثل المحور الثاني ضمن مسألة تحديث الإدارة القنصلية، في إرساء جيل جديد من الخدمات القنصلية يقوم على تعزيز الترابط البيني مع الهياكل العمومية وتبادل المعطيات إلكترونيا، بما يضع حدا لمطالبة المواطن بوثائق تتوفر أصلا لدى مؤسسات الدولة ويختصر آجال معالجة المطالب.
وفي هذا الإطار، قال النفطي إن الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز الوطني للإعلامية وعدد من الهياكل الوطنية على إنجاز مشاريع مشتركة، من بينها منظومة استخراج شهادة التحركات الحدودية إلكترونيا بالتعاون مع وزارة الداخلية، وإرساء قاعدة بيانات مشتركة مع وزارة الدفاع الوطني بشأن شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأجيلها.
كما يجري التنسيق مع وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتشغيل لتمكين المصالح القنصلية من النفاذ الإلكتروني إلى قواعد البيانات المتعلقة بالشهادات العلمية والتكوينية والمسارات الدراسية، بما يسمح بالتثبت من صحة الوثائق.
ويتواصل العمل كذلك مع وزارة العدل لإرساء خدمة التبادل الرقمي والفوري لشهادات الجنسية، ومع مصالح بلدية تونس لإعداد إطار مشترك للتبادل الرقمي للإعلامات المتعلقة بتغيير الحالة المدنية للمواطنين بالخارج، وفق رد الوزير.
أما المحور الثالث فهو يتعلق بمواصلة تبسيط الإجراءات ومراجعة الأطر الترتيبية المشتركة مع الهياكل الوطنية المختصة، إلى جانب الشروع في اعتماد الدفع الإلكتروني للخدمات القنصلية بعدد من البعثات، تمهيدا لتعميمه تدريجيا. وفي الجانب الإنساني والاجتماعي، أكد وزير الخارجية أن مسؤولية الوزارة لا تقتصر على تطوير الخدمات الإدارية، بل تشمل أيضا متابعة أوضاع التونسيين بالخارج والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والتدخل لفائدتهم في الحالات الإنسانية والاجتماعية الصعبة.
وكشف في هذا السياق أن المصالح التونسية تجندت، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل الوطنية المختصة، لتسهيل عودة نحو 600 مواطن تونسي وأفراد عائلاتهم، ممن أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن من عدد من بلدان الشرق الأوسط، وذلك على إثر التطورات الأمنية الأخيرة وبالتعاون مع الدول المعنية.
كما نوه بدور البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالمملكة العربية السعودية في توفير الظروف الملائمة للمواطنين خلال مواسم الحج والعمرة، ومرافقة المنتخبات والفرق الرياضية التونسية لدى مشاركتها في التظاهرات المنظمة بالدول الشقيقة والصديقة.
وبخصوص موسم العودة الصيفية، أفاد الوزير بأن الوزارة تتابع تنفيذ مخرجات المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 أفريل 2026، بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية، مذكرا أنه قد تم تنظيم سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لضمان حسن الاستعداد لهذا الموسم، مع توجيه البعثات لتأمين حصص استمرار وفتح شبابيك الخدمات القنصلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كما تم تنظيم لقاءات تفاعلية عن بعد لفائدة أفراد الجالية، بمشاركة ممثلين عن الديوانة التونسية وشركة الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة وديوان التونسيين بالخارج، للإجابة عن استفساراتهم وتيسير الإجراءات المتعلقة بعودتهم إلى أرض الوطن.
وأشار النفطي كذلك إلى تخصيص حصص مناوبة بمصلحة المصادقة بوزارة الخارجية لضمان استمرارية هذه الخدمة خلال فترة الذروة الصيفية.
وفي ما يتعلق بالمحافظة على ارتباط الأجيال الناشئة من أبناء الجالية بالوطن، أكد الوزير حرص الوزارة على تطوير منظومة تدريس اللغة العربية والتعريف بالحضارة والثقافة التونسية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية المعنية، إلى جانب العمل على إرساء منصة رقمية للتعليم عن بعد تتيح لأبناء الجالية الاستفادة من هذه البرامج أينما كانت إقامتهم، مبرزا أهمية تحويل ارتباط التونسيين بالخارج بوطنهم الأم إلى رافد إضافي للتنمية الوطنية، بالنظر إلى ما تزخر به الجالية من كفاءات وخبرات وطاقات استثمارية.
وقال في هذا الإطار، "إن الوزارة تتابع، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل الوطنية والبعثات بالخارج، تنفيذ التوصيات والمقترحات المنبثقة عن المنتدى الوطني الأول للكفاءات التونسية بالخارج المنعقد سنة 2024، وورشة العمل الدولية حول مساهمة الجاليات في دفع الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة سنة 2025، إلى جانب مواصلة الإعداد لتنظيم الدورة الثانية من هذه الورشة خلال السنة القادمة، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، بما يعزز مساهمة التونسيين بالخارج في دفع الاستثمار والتنمية وتوطيد صلتهم بالوطن".
وتقدر الميزانية المخصصة للمهمة الخاصة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027، في حدود 404،150 مليون دينار ، وفق ما ورد في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتتوزع هذه الاعتمادات على ثلاثة برامج وهي العمل الدبلوماسي بنسبة 61 بالمائة والعمل القنصلي بنسبة 29 بالمائة والقيادة والمساندة بنسبة 9 بالمائة.
وأشار إلى أن الشبكة القنصلية التونسية تضم حاليا 27 مركزا قنصليا، منها 12 قنصلية عامة و15 قنصلية، إضافة إلى 4 وكالات قنصلية بفرنسا، فضلا عن الأقسام القنصلية بالسفارات التونسية في البلدان التي لا تشملها التغطية القنصلية المباشرة.
وكشف النفطي أن المصالح القنصلية أنجزت، إلى موفى شهر أكتوبر من السنة الجارية، نحو 180 ألفا و658 جواز سفر، مؤكدا حرص البعثات التي تتوفر لديها وحدات إنتاج على تسليم جوازات السفر في اليوم نفسه، خاصة للمواطنين القادمين من مناطق بعيدة.
كما سجلت المصالح القنصلية 461 ألف عملية في مجال الحالة المدنية، شملت الولادات والزواج والوفاة والإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب 150 ألفا و789 عملية تعريف بالإمضاء و1821 رخصة مرور.
وأضاف أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الهياكل الوطنية المعنية، على تطوير خدمات إدارية أخرى، من بينها استخراج بطاقة عدد 3، وإرساء خدمة رقمية لاستخراج بطاقة التحركات الحدودية، فضلا عن شهادات الإعفاء أو تأجيل الخدمة العسكرية.
وللتخفيف من الاكتظاظ وطول فترات الانتظار، خاصة خلال موسم الذروة الصيفية، أفاد الوزير بأنه تم تنظيم قرابة 100 تنقل قنصلي داخل بلدان الاعتماد خلال السنة الجارية، خاصة بالدول الأوروبية، إلى جانب تركيز 11 وحدة جديدة لإنتاج جوازات السفر بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتنظيم 17 حملة لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية.
وفي سياق تطرقه لمسألة تحديث الإدارة القنصلية، شدد النفطي على أن الرهان الأساسي يتمثل في الانتقال من رقمنة الخدمات بصورة منفصلة إلى إرساء منظومة قنصلية رقمية متكاملة ومترابطة، تقوم على التبادل المباشر والآمن للمعطيات بين مختلف الهياكل العمومية.
ربط 40 بعثة دبلوماسية وقنصلية بمنظومة "القنصلية الرقمية"
وأعلن في هذا الصدد أن الوزارة تعتمد خطة عمل ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، أولها تطوير الخدمات الرقمية، حيث تم إلى حد الآن ربط 40 بعثة دبلوماسية وقنصلية بمنظومة "القنصلية الرقمية" (E-Consulate)، أي ما يعادل 47 بالمائة من مجموع البعثات المعنية، موضحا أن الوزارة حاليا في المرحلة التجريبية لإدراج خدمة استخراج جواز السفر ضمن هذه المنظومة، على أن يتم تعميمها تدريجيا على المراكز القنصلية خلال سنة 2027.
كما أشار إلى إرساء خدمة حجز المواعيد عن بعد، التي سجلت خلال سنة 2026 نحو 13 ألفا و310 مواعيد، داعيا التونسيين بالخارج إلى مزيد الإقبال عليها لما توفره من تسهيلات في تنظيم المواعيد وتحسين ظروف الاستقبال والحد من الاكتظاظ.
وفي ما يتعلق بمنظومة الخدمات الإدارية بالخارج، أفاد الوزير بأنه تم ربط 62 بعثة، أي بنسبة 72 بالمائة، بالمنظومة التي تتيح استخراج مضامين الولادة والوفاة والتثبت من صحة رخص السياقة بصفة آنية.
كما استكملت الوزارة مساهمتها في إعداد المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية "دليل"، التي تشرف عليها رئاسة الحكومة، والمصادقة على محتواها المتعلق بالخدمات الراجعة لها بالنظر، بما ييسر نفاذ المواطنين إلى المعلومات والإجراءات الإدارية.
ويتمثل المحور الثاني ضمن مسألة تحديث الإدارة القنصلية، في إرساء جيل جديد من الخدمات القنصلية يقوم على تعزيز الترابط البيني مع الهياكل العمومية وتبادل المعطيات إلكترونيا، بما يضع حدا لمطالبة المواطن بوثائق تتوفر أصلا لدى مؤسسات الدولة ويختصر آجال معالجة المطالب.
وفي هذا الإطار، قال النفطي إن الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز الوطني للإعلامية وعدد من الهياكل الوطنية على إنجاز مشاريع مشتركة، من بينها منظومة استخراج شهادة التحركات الحدودية إلكترونيا بالتعاون مع وزارة الداخلية، وإرساء قاعدة بيانات مشتركة مع وزارة الدفاع الوطني بشأن شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأجيلها.
كما يجري التنسيق مع وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتشغيل لتمكين المصالح القنصلية من النفاذ الإلكتروني إلى قواعد البيانات المتعلقة بالشهادات العلمية والتكوينية والمسارات الدراسية، بما يسمح بالتثبت من صحة الوثائق.
ويتواصل العمل كذلك مع وزارة العدل لإرساء خدمة التبادل الرقمي والفوري لشهادات الجنسية، ومع مصالح بلدية تونس لإعداد إطار مشترك للتبادل الرقمي للإعلامات المتعلقة بتغيير الحالة المدنية للمواطنين بالخارج، وفق رد الوزير.
أما المحور الثالث فهو يتعلق بمواصلة تبسيط الإجراءات ومراجعة الأطر الترتيبية المشتركة مع الهياكل الوطنية المختصة، إلى جانب الشروع في اعتماد الدفع الإلكتروني للخدمات القنصلية بعدد من البعثات، تمهيدا لتعميمه تدريجيا. وفي الجانب الإنساني والاجتماعي، أكد وزير الخارجية أن مسؤولية الوزارة لا تقتصر على تطوير الخدمات الإدارية، بل تشمل أيضا متابعة أوضاع التونسيين بالخارج والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والتدخل لفائدتهم في الحالات الإنسانية والاجتماعية الصعبة.
وكشف في هذا السياق أن المصالح التونسية تجندت، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل الوطنية المختصة، لتسهيل عودة نحو 600 مواطن تونسي وأفراد عائلاتهم، ممن أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن من عدد من بلدان الشرق الأوسط، وذلك على إثر التطورات الأمنية الأخيرة وبالتعاون مع الدول المعنية.
كما نوه بدور البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالمملكة العربية السعودية في توفير الظروف الملائمة للمواطنين خلال مواسم الحج والعمرة، ومرافقة المنتخبات والفرق الرياضية التونسية لدى مشاركتها في التظاهرات المنظمة بالدول الشقيقة والصديقة.
وبخصوص موسم العودة الصيفية، أفاد الوزير بأن الوزارة تتابع تنفيذ مخرجات المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 أفريل 2026، بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية، مذكرا أنه قد تم تنظيم سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لضمان حسن الاستعداد لهذا الموسم، مع توجيه البعثات لتأمين حصص استمرار وفتح شبابيك الخدمات القنصلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كما تم تنظيم لقاءات تفاعلية عن بعد لفائدة أفراد الجالية، بمشاركة ممثلين عن الديوانة التونسية وشركة الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة وديوان التونسيين بالخارج، للإجابة عن استفساراتهم وتيسير الإجراءات المتعلقة بعودتهم إلى أرض الوطن.
وأشار النفطي كذلك إلى تخصيص حصص مناوبة بمصلحة المصادقة بوزارة الخارجية لضمان استمرارية هذه الخدمة خلال فترة الذروة الصيفية.
وفي ما يتعلق بالمحافظة على ارتباط الأجيال الناشئة من أبناء الجالية بالوطن، أكد الوزير حرص الوزارة على تطوير منظومة تدريس اللغة العربية والتعريف بالحضارة والثقافة التونسية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية المعنية، إلى جانب العمل على إرساء منصة رقمية للتعليم عن بعد تتيح لأبناء الجالية الاستفادة من هذه البرامج أينما كانت إقامتهم، مبرزا أهمية تحويل ارتباط التونسيين بالخارج بوطنهم الأم إلى رافد إضافي للتنمية الوطنية، بالنظر إلى ما تزخر به الجالية من كفاءات وخبرات وطاقات استثمارية.
وقال في هذا الإطار، "إن الوزارة تتابع، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل الوطنية والبعثات بالخارج، تنفيذ التوصيات والمقترحات المنبثقة عن المنتدى الوطني الأول للكفاءات التونسية بالخارج المنعقد سنة 2024، وورشة العمل الدولية حول مساهمة الجاليات في دفع الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة سنة 2025، إلى جانب مواصلة الإعداد لتنظيم الدورة الثانية من هذه الورشة خلال السنة القادمة، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، بما يعزز مساهمة التونسيين بالخارج في دفع الاستثمار والتنمية وتوطيد صلتهم بالوطن".
وتقدر الميزانية المخصصة للمهمة الخاصة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027، في حدود 404،150 مليون دينار ، وفق ما ورد في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتتوزع هذه الاعتمادات على ثلاثة برامج وهي العمل الدبلوماسي بنسبة 61 بالمائة والعمل القنصلي بنسبة 29 بالمائة والقيادة والمساندة بنسبة 9 بالمائة.
وات
الرجوع 


















