وزير الداخلية: خطة شاملة لمواجهة الجريمة والمخدرات خلال 2027

أكد وزير الداخلية، خالد النوري، أن مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها ستكون من أبرز أولويات الوزارة خلال سنة 2027، من خلال تطوير القدرات العملياتية والرقمية للوحدات الأمنية، وتعزيز الوقاية والتصدي للتهديدات المستجدة، على غرار تبييض الأموال وشبكات الرهان الرياضي غير القانوني والقمار الإلكتروني.

وفي هذا السياق، شدد على أن مكافحة المخدرات تمثل معركة وطنية تتجاوز حدود العمل الأمني التقليدي، بالنظر إلى ما يمثله انتشار هذه السموم، وخاصة في أوساط الشباب، من تهديد للاستقرار المجتمعي وتغذية لظواهر العنف والجريمة. وأوضح أن الحرب على المخدرات لا يمكن اختزالها في عمليات الحجز والإيقاف، مهما بلغت أهميتها، بل تستوجب مقاربة مجتمعية شاملة تتداخل فيها الأبعاد التربوية والثقافية والصحية والشبابية والإعلامية والتشريعية. وأشار إلى أن شبكات المخدرات تتميز بقدرتها على التكيف السريع وتغيير مسالكها وأساليب نشاطها، وهو ما يفرض تطوير العمل الميداني وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، إلى جانب تحصين المجتمع من الداخل.

وأكد أن المواجهة الحقيقية لهذه الآفة لا تقتصر على المطارات والموانئ والحدود، بل تشمل أيضاً المدرسة والشارع والأسرة، مشيراً إلى أن الوزارة انتقلت في سياستها الأمنية من مرحلة الرد والصد إلى مرحلة الاستباق وفق استراتيجية طويلة النفس. وتطرق الوزير إلى جهود الوحدات الأمنية في التصدي لمظاهر العنف والاعتداء على الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي، ومكافحة السلب والنشل والتسول، إلى جانب تفكيك الشبكات الإجرامية والعصابات المختصة في سرقة المواشي والأبقار والمحاصيل الفلاحية، خاصة مع اقتراب موسم جني الزيتون، مشدداً على أنه لن يكون هناك تسامح مع كل من يستهدف أرزاق المواطنين أو يهدد سلامتهم.

وفي السياق ذاته، أبرز دور الوحدات الأمنية في معاضدة مجهودات الدولة لمكافحة الاحتكار والمضاربة، من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في التلاعب بقوت المواطنين. وفي ملف السلامة المرورية، أعلن النوري عن التوجه نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية والمدنية، وإعداد مخطط عمل لتفعيلها، إلى جانب إرساء منظومة للمراقبة الآلية لمخالفات الجولان عبر تركيز كاميرات ورادارات ذكية بالطرقات.

كما أعلن أن الوزارة ستعمل على تطوير البنية التحتية للحماية المدنية وإرساء نظام جديد للتصرف في الإنذارات والعمليات والتدخلات، مع مواصلة تهيئة المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتوسيع وبناء مقرات الوحدات واقتناء طائرات إطفاء ومروحيات للإنقاذ. ولفت الوزير إلى حجم الضغط الذي تواجهه وحدات الحماية المدنية، مذكرا بأنها قامت بتسجيل 23 ألفاً و416 تدخلاً خلال شهر جويلية، وهو رقم قياسي وفق تصريحه، فضلاً عن تسجيل نحو 300 حريق يومياً خلال أيام 21 و22 و23 جويلية.