- أخبار
- وطنية
- 2018/01/29 13:51
وزير الداخلية : 1131 احتجاجا منذ بداية شهر جانفي

قال وزير الداخلية لطفي براهم، إنه تم تسجيل نحو 1131 احتجاجا منذ بداية شهر جانفي الحالي وإلى غاية اليوم الاثنين.
وأكد ان هناك استنزافا للمؤسسة الأمنية وانهاكها وتشتيت جهودها ضمن استراتيجية الارهابيين بحسب ما أكدته استعلامات المؤسسة الامنية.
وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة برلماني في مجلس نواب الشعب، وجه من خلاله وزير الداخلية دعوة للنواب لمرافقة الأمنيين لرصد تدخلهم أثناء تصديهم لمواجهات أثناء احتجاجات أو اعمال شغب بالملاعب.
وجاءت دعوة وزير الداخلية في ردّه على أسئلة النواب حول الوضع الأمني واستخدام المفرط للقوة من طرف الأمنيين للتصدي لأعمال الشغب.
وأكد أنه خلال أحداث العنف الأخيرة تم توثيق اعتداءات على أعوان أمن وعلى مؤسسات الدولة وتخريبها. وأضاف أنه تبين أن "تكفيريين" كانوا ضمن المحتجين الذين قاموا بحرق مراكز امنية على غرار مركز قفصة.
ولاحظ أن الشريحة العمرية لأكثر من 40 عاما لا تمثل الا 4 % من مجموع المحتجين. وأضاف أنه تم التحقيق مع صغار السن بحضور أوليائهم.
وأكد أن ظاهرة العنف ليست من مسؤولية الداخلية لوحدها مشيرا الى مسؤولية وزارات أخرى على غرار وزارة الشؤون الاجتماعية والمرأة وغيرها من الوزارات، مشددا على ضرورة ايجاد حلول لهذه الظاهرة.
وفي رده على مسألة التعامل مع الصحفيين، قال الوزير إن الوزارة منفتحة على جميع الجهات المتعلقة بالحقوق والحريات نافيا أي استهداف للصحفيين.
ولاحظ في ذات الصدد ان سوء تفاهم كان حصل مؤخرا في علاقة بنقابة الصحفيين مؤكدا استعداده لحل أي اشكال مع النقابة وحرص الوزارة على توفير الحماية للصحفيين بشكل عام وبغض النظر إن كانوا من الصحافة الدولية أو المحلية.
الرجوع وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة برلماني في مجلس نواب الشعب، وجه من خلاله وزير الداخلية دعوة للنواب لمرافقة الأمنيين لرصد تدخلهم أثناء تصديهم لمواجهات أثناء احتجاجات أو اعمال شغب بالملاعب.
وجاءت دعوة وزير الداخلية في ردّه على أسئلة النواب حول الوضع الأمني واستخدام المفرط للقوة من طرف الأمنيين للتصدي لأعمال الشغب.
وأكد أنه خلال أحداث العنف الأخيرة تم توثيق اعتداءات على أعوان أمن وعلى مؤسسات الدولة وتخريبها. وأضاف أنه تبين أن "تكفيريين" كانوا ضمن المحتجين الذين قاموا بحرق مراكز امنية على غرار مركز قفصة.
ولاحظ أن الشريحة العمرية لأكثر من 40 عاما لا تمثل الا 4 % من مجموع المحتجين. وأضاف أنه تم التحقيق مع صغار السن بحضور أوليائهم.
وأكد أن ظاهرة العنف ليست من مسؤولية الداخلية لوحدها مشيرا الى مسؤولية وزارات أخرى على غرار وزارة الشؤون الاجتماعية والمرأة وغيرها من الوزارات، مشددا على ضرورة ايجاد حلول لهذه الظاهرة.
وفي رده على مسألة التعامل مع الصحفيين، قال الوزير إن الوزارة منفتحة على جميع الجهات المتعلقة بالحقوق والحريات نافيا أي استهداف للصحفيين.
ولاحظ في ذات الصدد ان سوء تفاهم كان حصل مؤخرا في علاقة بنقابة الصحفيين مؤكدا استعداده لحل أي اشكال مع النقابة وحرص الوزارة على توفير الحماية للصحفيين بشكل عام وبغض النظر إن كانوا من الصحافة الدولية أو المحلية.