وزير الدفاع الوطني بالنيابة: لابدّ من وضع استراتيجية شاملة لحماية السيادة الرقميّة

أشرف وزير الدفاع الوطني بالنيابة محمد كريم الجموسي اليوم الثلاثاء بمعهد الدفاع الوطني ببرطال حيدر على أشغال الدورة 37 لمعهد الدفاع الوطني التي تمحورت حول "السيادة الرقميّة للبلاد التونسيّة وانعكاساتها على الأمن القومي" بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسامي إطارات الوزارة.

وأكدّ "الجموسي" على أنّ تونس معنيّة كسائر بلدان العالم بالتهديدات السيبرنية (الالكترونية) التي تستهدف سيادة الدولة والمعاملات الماليّة والمصرفيّة والمعطيات الشخصيّة والمنشآت الحساسة والمجالات الحيويّة، مضيفا أنّ ذلك يستوْجب إرساء إستراتيجية شاملة لمواجهة مخاطر هذه التهديدات، تأخذ بعين الإعتبار إحتياجات البلاد في المجال.

وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى وضع المبادئ والأطر والأهداف والوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن السّيبرني على المدى القريب والمتوسط والبعيد بالإعتماد على دستور 27 جانفي 2014 والمعاهدات الدولية المصادقة عليها ذات الصلة بالأمن السيبرني وحقوق الإنسان.
وبين أن مقوّمات هذه الإستراتيجية تتمثل في وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل للأمن السيبرني وحماية الأصول الحيوية للدّولة مثل الطاقة والإتصالات والكهرباء والماء والمواصلات والصحّة والغذاء والنقل وغيرها وتدعيم التكوين والتحسيس في مجالات السلامة المعلوماتيّة وإرساء شراكات على المستوى الوطني مع الوسط الأكاديمي البحثي والقطاع الخاص من جهة ودعم التعاون الدولي في المجال من جهة أخرى.

وأبرز مزايا هذه الإستراتيجية والمتمثلة في حماية البنى التحتيّة والأنظمة المعلوماتية والإتصالية ومكوّناتها ودعم حماية سرية وخصوصية المعطيات الشخصية وتعزيز الثقة الرقميّة عند كافة المستعملين والتأسيس لصناعة وطنية في مجال الأمن السيبرني.

وأكد أن تجسيم هذه الإستراتيجية يستوجب إحكام التنسيق بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمختصين في قطاع الأمن والدفاع وتوفير الموارد المادية والبشرية والوسائل التكنولوجية والمعلوماتية الضرورية في كل المجالات ووضع آليات للتنفيذ وضبط كيفية عملها، ضمانا لحسن التصرف في هذه الموارد واعتماد الحوكمة الرشيدة وضمان المتابعة والتقييم والمراقبة وتدارك النقائص وتحيينها حسب التطوّرات الحاصلة في المجال، من خلال وضع مؤشرات قياس ناجحة وفعّالة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الدورة سيتابعها 39 دارسًا من المؤسسة العسكرية وهياكل الدولة ذات الصلة بالموضوع. وستتضمّن هذه الدورة ورشات عمل مؤطرة ومحاضرات خاصة بموضوع الدورة وبرمجة زيارات ميدانية إلى بعض المنشآت العسكرية والأمنية.