وزير الشؤون الاجتماعية: المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يشرع قريبا في النشاط بشكل دائم

من المرتقب أن يشرع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي خلال الأسبوعين القادمين في النشاط بشكل دائم ومنتظم، بعد الحصول على مقر جديد على وجه الكراء وسط العاصمة، وفق ما كشفه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي

وقال الطرابلسي على هامش تسليم جائزة أحسن شريط وثائقي حول تاريخ علاقات التعاون بين تونس منظمة العمل الدولية، إنه تم رصد ميزانية بقيمة 1 مليون دينار سنويا لفائدة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، بعد صدور القانون عدد 54 لسنة 2017 المتعلق بإحداث هذا المجلس الذي يضم ممثلين عن كل من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأكد أن المجلس سيعمل بكل طاقته بعد تسوغه المقر الجديد للنظر في جملة من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر، على غرار مشروع القانون المتعلق بالأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية، ومشروع قانون صندوق التأمين على مواطن الشغل، ومشروع الأمر الحكومي لإحداث الوكالة الوطنية للادماج الاجتماعي التي ستنصهر فيها برامج الدولة لمقاومة الفقر.
ومن جهته، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي الشغل سامي الطاهري إنه من المنتظر أن يحصل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي قريبا على مقر جديد لتركيز إدارته واستئناف نشاطه وجلساته، مقرا بتعطل أشغال المجلس بسبب عدم توفر مقر خاص به حيث يجتمع أحيانا إما في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية أو مقر اتحاد الشغل أو مقر منظمة أرباب الأعمال.
وحول موقفه من مطالبة بعض النقابات العمالية بتوسيع تمثيلية المجلس الوطني للحوار وعدم اقتصارها على المنظمات الأكثر تمثيلا، قال سامي الطاهري إنه "بحكم القانون المحدث للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي لا معنى لتواجد نقابات حديثة التأسيس وليس لها تمثيلية كبيرة صلب المجلس".
ويتولى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، بحسب القانون 54 لسنة 2017 المحدث له، تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة (الحكومة، اتحاد الشغل، اتحاد الصناعة والتجارة) ويتولى خاصة العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق.
كما يقوم بمتابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية، وإبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وتنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر، وتأطير المفاوضات الجماعية وغيرها.