وزير الشؤون الدينية : القانون لا يتيح لنا مراقبة الجمعيات القرآنية

قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم اليوم الأربعاء أثناء جلسة استماع عقدتها لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بمجلس نواب الشعب، إن الإطار القانوني المنظم لمهام الوزارة لا يتيح لها مراقبة نشاط الجمعيات القرآنية. 

وكشف عظوم أن وزارته تلقت خلال سنة 2015 مراسلات من طرف والي سيدي بوزيد يستفسر فيها عما اذا كانت المدرسة "القرآنية" بالرقاب تابعة لوزارة الشؤون الدينية، مضيفا أن الوزارة أكدت في ردها على الوالي أن لا علاقة لها بالاشراف على هذه المدارس. 
وأفاد أن والي سيدي بوزيد كان أصدر في شهر أفريل 2015 قرارا بغلق المدرسة "القرآنية" بالرقاب ثم تراجع عن هذا القرار يوم 5 جوان من نفس السنة، نافيا علمه بأسباب تراجع الوالي عن تطبيق قرار الغلق في حق المدرسة. 

وذكّر الوزير بأن المحكمة الادارية كانت رفضت ابطال قرار غلق هذه المدرسة بتاريخ 13 جويلية 2018 وأوضح أنه تم إقرار التعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعيات القرآنية بمقتضى أمر صدر خلال سنة 2014 في حين أجاز قرار آخر صدر في سنة 2015 التدريس في الجوامع والمدارس القرآنية، لـ10 أشخاص من بينهم أخ مالك المدرسة "القرآنية" بالرقاب التي تم الكشف عن تجاوزات طالت أطفالا داخلها.