وزير المالية : نحو استقلالية البنك المركزي وإصدار قانون صرف جديد قريبا

كشف وزير المالية سليم شاكر اليوم الثلاثاء أن الإصلاحات الاقتصادية في تونس ستشمل أيضا البنك المركزي التونسي ليكون أكثر استقلالية.

يشار إلى أن البنك المركزي في تونس لا يتمتع باستقلالية كاملة عن السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة ووزارة المالية أساسا.
كما أعلن وزير المالية أنه سيتم اقرار قانون بنكي جديد وقانون صرف جديد من دون الكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات مكتفيا بالتصريح لوكالة رويترز أن الدولة لن تضخ مزيدا من الأموال لرسملة البنوك بعد ضخها 440 مليون دولار إعادة رسملة بنكين عموميين.