وزير داخلية فرنسا يُؤكّد على ضرورة 'استئناف الحوار' مع الجزائر

أعلن وزير الداخلية الفرنسي الجديد لوران نونيز اليوم الأحد أنه سيتعين على بلاده في مرحلة ما "استئناف الحوار" مع الجزائر، في ظل أزمة دبلوماسية بين البلدين مستمرة منذ أكثر من عام.

وقال نونيز، خلال مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، "أُدرك أن التوتر الحالي مع الجزائر يعني أننا لم نعد نقيم علاقات أمنية معها، ولا أي تبادل أمني. بالنسبة لوزير داخلية، هذه مشكلة، بل مشكلة كبيرة". وأضاف "لا شك أن هناك حاجة إلى تحرك في هذا الشأن.
وفي مرحلة ما، سيتعين علينا استئناف الحوار مع الجزائريين بشأن القضايا الأمنية وتبادل المعلومات". وتنتقد فرنسا الجزائر خصوصا لرفضها استعادة مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وبلغت العلاقات بين باريس والجزائر أدنى مستوياتها منذ صيف 2024 واعتراف فرنسا بخطة "الحكم الذاتي" التي يقترحها المغرب لحل قضية الصحراء. وعندما سئل عن تقرير برلماني صدر مؤخرا واقترح إعادة النظر في الامتيازات الممنوحة للجزائريين بموجب الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968، رفض لوران نونيز التعليق.

ويتيح الاتفاق الذي أُبرم بعد 6 سنوات من انتهاء الحرب الجزائرية (1954-1962)، عندما كانت فرنسا بحاجة إلى العمال لدعم اقتصادها، مَنح المواطنين الجزائريين تصريح إقامة لمدة 10 سنوات من خلال إجراء سريع. وقال وزير الداخلية الفرنسي "لدينا هذا الاتفاق وهو يؤدي غرضه، إنه ليس مثاليا تماما، أوافقكم على ذلك، ولكنه في الوقت الراهن ليس على جدول الأعمال". وكان وزير الداخلية السابق برونو روتايو قد أعرب مرارا عن رغبته في إعادة النظر في الاتفاق.