وكالة التحكم في الطاقة تُذكّر بالحوافز الحبائية والمالية للسيارات الكهربائيّة

أكدت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أن الحكومة أقرت جملة من الحوافز الجبائية والمالية الطموحة لدعم اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة، بما يجعلها خياراً اقتصادياً وبيئياً تنافسياً في السوق المحلية.

وترمي هذه الاجراءات التي تسارعت في العامين الأخيرين إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتقليص التبعية للمحروقات.
وأفادت الوكالة في تذكير قامت بنشره على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن تونس تسعى من خلال هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، إلى بلوغ هدفها الاستراتيجي المتمثل في توفير 50 ألف سيارة كهربائية في أفق سنة 2030، بالتوازي مع تطوير بنية تحتية تشمل 5 آلاف نقطة شحن موزعة على كامل تراب الجمهورية.
ولاحظت أن المنظومة الجبائية للعربات الصديقة للبيئة شهدت مراجعة شاملة لخفض تكلفة الشراء عند التوريد أو من السوق المحلية، وتتمثل أبرزها في الإعفاء الكلي للسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن تماما من المعاليم الديوانية ومن معلوم الاستهلاك إلى جانب تخفيض الاداء على القيمة المضافة بتقليصها من 19% إلى 7% فقط، وهو ما يقلص الفجوة السعرية بينها وبين السيارات التقليدية.
كما تم اقرار امتيازات على مستوى البطاقة الرمادية بتخفيض معاليم تسجيل العربات بنسبة 50% فضلا عن إقرار تخفيض بنسبة 50% في معلوم الجولان السنوي لفائدة أصحاب هذه السيارات.
وإلى جانب الامتيازات الجبائية، دخل البرنامج الوطني للنهوض بالتنقل الكهربائي حيز التنفيذ الفعلي مطلع عام 2026 من خلال منحة الـ 10 آلاف دينار: يسند صندوق الانتقال الطاقي منحة مالية مباشرة بقيمة 10 آلاف دينار عن كل سيارة كهربائية تقتنيها المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية، والمهنيين (مثل أصحاب التاكسي الفردي في مرحلة نموذجية).
كما تم اقرار تسهيلات بنكية بموجب قانون المالية 2026، حيث تلتزم الدولة بتغطية جزء من الفوائض البنكية للقروض الموجهة لاقتناء العربات الكهربائية، لتشجيع العائلات والمهنيين على الانخراط في هذا المسار.
يشار إلى أن قطاع النقل في تونس يمثل حوالي 30% من الاستهلاك النهائي للطاقة وأكثر من ربع انبعاثات الغازات الدفيئة.