- أخبار
- وطنية
- 2026/05/14 11:14
يسرى ناجي: القانون عدد 18 مازال "حبرا على ورق"
أكدت يسرى ناجي ممثلة تنسيقية أصحاب الشهائد العليا من طالت بطالتهم أن القانون عدد 18، رغم مرور حوالي خمسة أشهر على صدوره، ما يزال “حبراً على ورق”، معتبرة أن غياب الأوامر الترتيبية والمنصة الخاصة بالتسجيل يعكس غياب الجدية في التعاطي مع هذا الملف الاجتماعي الذي وصفته بـ”القضية الوطنية”.
وشدّدت خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم، على أن أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم يعيشون أوضاعاً اجتماعية وإنسانية صعبة، مضيفة أن مطلبهم الأساسي يتمثل في “الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية والقطاع العام”، على غرار تسويات اجتماعية سابقة شهدتها البلاد.
وأضافت أن “لا عدالة اجتماعية حقيقية دون إنصاف هذه الفئة”، مؤكدة أن الكرامة تبقى مرتبطة أساساً بالحق في التشغيل.
وفي ما يتعلق بعدد المعنيين بالقانون، أوضحت ناجي أن المعطيات الصادرة عن وزارة التشغيل ومكاتب التشغيل تشير إلى وجود حوالي 60 ألف عاطل عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين تجاوزوا سن الأربعين، فيما يتراوح العدد الجملي لأصحاب الشهائد العليا المعنيين بين 137 ألفاً و140 ألف شخص.
كما أعلنت التنسيقية عن جملة من التحركات الاحتجاجية القادمة، تبدأ بوقفات جهوية خلال منتصف شهر ماي، على أن يتم تنظيم وقفة وطنية في منتصف شهر جوان في صورة عدم تفعيل القانون وإصدار الأوامر الترتيبية والمنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل.
وأكدت ناجي أن الوقفة الوطنية قد تتطور إلى اعتصام مفتوح إلى حين تنفيذ التعهدات الحكومية، مشيرة إلى أن المحتجين يطالبون بألا تقل الدفعة الأولى من الانتدابات عن 10 آلاف منتدب، أو ما يعادل 40 بالمائة من المسجلين في المنصة.
وختمت بالتذكير بما تم الاتفاق عليه خلال لقاء سابق جمع ممثلين عن التنسيقية بممثل عن رئاسة الحكومة إثر تحرك 13 جانفي، حيث تم التأكيد آنذاك على أن الانتدابات ستتم قبل نهاية السداسي الأول من السنة، وهو ما لم يتحقق إلى حد الآن وفق تعبيرها.
نسرين علوش
الرجوع وأضافت أن “لا عدالة اجتماعية حقيقية دون إنصاف هذه الفئة”، مؤكدة أن الكرامة تبقى مرتبطة أساساً بالحق في التشغيل.
وفي ما يتعلق بعدد المعنيين بالقانون، أوضحت ناجي أن المعطيات الصادرة عن وزارة التشغيل ومكاتب التشغيل تشير إلى وجود حوالي 60 ألف عاطل عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين تجاوزوا سن الأربعين، فيما يتراوح العدد الجملي لأصحاب الشهائد العليا المعنيين بين 137 ألفاً و140 ألف شخص.
كما أعلنت التنسيقية عن جملة من التحركات الاحتجاجية القادمة، تبدأ بوقفات جهوية خلال منتصف شهر ماي، على أن يتم تنظيم وقفة وطنية في منتصف شهر جوان في صورة عدم تفعيل القانون وإصدار الأوامر الترتيبية والمنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل.
وأكدت ناجي أن الوقفة الوطنية قد تتطور إلى اعتصام مفتوح إلى حين تنفيذ التعهدات الحكومية، مشيرة إلى أن المحتجين يطالبون بألا تقل الدفعة الأولى من الانتدابات عن 10 آلاف منتدب، أو ما يعادل 40 بالمائة من المسجلين في المنصة.
وختمت بالتذكير بما تم الاتفاق عليه خلال لقاء سابق جمع ممثلين عن التنسيقية بممثل عن رئاسة الحكومة إثر تحرك 13 جانفي، حيث تم التأكيد آنذاك على أن الانتدابات ستتم قبل نهاية السداسي الأول من السنة، وهو ما لم يتحقق إلى حد الآن وفق تعبيرها.
نسرين علوش
