ديون القطاع السياحي المشكوك في استرجاعها

تقدر ديون القطاع السياحي المشكوك في استرجاعها لدى الشركة التونسية للبنك نحو 1.4 مليار دينار بحسب القوائم المالية للبنك الذي حظي أمس بموافقة النواب لضخ 757 مليون دينار في رأسماله، من المال العام.

ويستأثر بنك الشركة التونسية للبنك بنصيب الأسد من إجمالي ديون القطاع السياحي المشكوك في استرجاعها، وبنسبة تفوق 95 بالمائة.
ويبلغ إجمالي القروض الموجهة للقطاع السياحي لدى هذا البنك العمومي نحو 1.7 مليار دينار منها 300 تُعتبر قروض سليمة فيما عجز البنك عن استرجاع 1.4 مليار دينار من المؤسسات الفندقية بالأساس.
يشار إلى أن البنك المركزي التونسي أصدر مؤخرا منشورا موجها لجميع البنوك التونسية، قرر بمقتضاه تأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة لفائدة المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي بعنوان الأصل والفوائض والتي يحل أجلها خلال سنتي 2015 و2016.
كما يسمح المنشور للبنوك منح قروض جديدة استثنائية تسدد على مدة سبع سنوات منها سنتي إمهال.
وجاءت هذه الإجراءات الاستثنائية على خلفية هجوم سوسة الإرهابي الذي أضر بالقطاع السياحي.
و يتوقع أن ترتفع ديون القطاع السياحي بهذا القرار إلى أكثر من 4 مليارات دينار الحالية لدى البنوك الخاصة والعمومية، فيما تتركز الديون المشكوك في استرجاعها لدى البنوك العمومية وبالأساس لدى الشركة التونسية للبنك الذي تمكن أمس من اقتلاع موافقة النواب لتمويله من الخزينة العامة.