الغرفة الوطنية للطاقة الفولطاضوئية تدعو إلى تسريع الانتقال الطاقي

أكدت الغرفة الوطنية للطاقة الفولطاضوئية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنها تقدمت تعبا لجلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم 27 جويلية 2026 بجملة من المقترحات العملية الرامية أساسًا إلى دعم الاستثمار والإنتاج في مجال الطاقات المتجددة، وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد.

وجمعت الجلسة ممثلين عن الوزارة والقطاع الخاص للنظر في الحلول الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي في تونس. وفي هذا الإطار، شددت الغرفة الوطنية للطاقة الفولطاضوئية وفق بلاغ صادر عنها اليوم الاربعاء، على ضرورة التسريع في نسق الانتقال الطاقي من خلال تقليص الآجال واختصار الإجراءات الإدارية، واعتماد الرقمنة في مختلف مراحل إسناد التراخيص ومعالجة الملفات وإقرار حوافز جبائية تتمثل في إعفاء الألواح الشمسية والعواكس والبطاريات من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، بما يساهم في تخفيض كلفة الاستثمار وتشجيع الإقبال على الطاقات المتجددة. كما دعت الغرفة إلى وضع آليات دعم وتمويل لفائدة المواطنين لاقتناء أنظمة تخزين الكهرباء، بما يعزز نجاعة استغلال الطاقة الفولطاضوئية ومساندة المستثمرين في نظامي التراخيص واللزمات، وتمكينهم من الحصول على التراخيص اللازمة لإنجاز المحطات في أقصر الآجال.

وطالبت بإطلاق برنامج اجتماعي تحت عنوان «المواطنة الطاقية» يهدف إلى إدماج شريحة واسعة من حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) من ذوي الاستهلاك الضعيف في منظومة الانتقال الطاقي، عبر تمكينهم من محطات فولطاضوئية ملائمة، مع استهداف مليون عائلة على امتداد خمس سنوات، بما يوفر قدرة إنتاجية جملية تناهز 600 ميغاواط. كما طالبت الغرفة بإعادة النظر في برنامج إنتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي في الجهد المتوسط، وذلك من خلال إلغاء سقف 30 بالمائة للفائض المغذي للشبكة، والترفيع في سعر شراء الكهرباء المصدرة إلى الشبكة من 80 مليمًا للكيلوواط/ساعة إلى سعر يماثل السعر المعتمد في مشاريع نظام التراخيص، إضافة إلى تمكين الصناعيين من اعتماد حلول تخزين الكهرباء.
وتجدد الغرفة الوطنية للطاقة الفولطاضوئية استعدادها لمواصلة العمل والتنسيق مع مختلف هياكل الدولة من أجل توفير مناخ استثماري محفز، وتسريع نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، بما يساهم في تعزيز الأمن الطاقي، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.