عدد من البلديات الساحلية تنتدب 324 سباحاً منقذاً لصائفة 2026

أعلنت مجموعة من البلديات الساحلية في مختلف ولايات الجمهورية عن فتح باب الترشح لانتداب 324 سباحاً منقذاً، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين شواطئها والمسابح البلدية خلال موسم الاصطياف لسنة 2026.

وتأتي هذه الانتدابات، التي شملت بلديات تابعة لولايات تونس وأريانة ونابل وباجة وجندوبة، لتعزيز قدرات التدخل والوقاية من حوادث الغرق، وضمان سلامة المصطافين خلال الفترة الممتدة عموماً من غرة جوان إلى غاية منتصف شهر سبتمبر 2026. وتصدّرت بلدية طبرقة (ولاية جندوبة) قائمة الانتدابات بطلب 80 سباحاً منقذاً، تلتها بلدية المرسى بـ 54 منقذاً، ثم بلدية روّاد بـ 50 حصة.

كما فتحت بلدية نفزة باب الترشح لـ 36 خطة، ومنزل تميم لـ 30 خطة، في حين توزعت بقية الحصص على بلديات حلق الوادي (24)، قربة (16)، تازركة (15)، سيدي بوسعيد (08)، وبلدية تونس التي خصصت 05 خطط لفائدة المسبح البلدي بالبلفيدير. وقد حددت البلديات المعنية آجالاً متفاوتة لتقديم الملفات، حيث تنتهي أقربها في 30 أفريل 2026 (لكل من سيدي بوسعيد، قربة، ونفزة)، بينما تمتد الآجال في بلديات أخرى مثل المرسى وطبرقة إلى غاية 30 و31 ماي 2026.

واشترطت البلاغات الصادرة أن يكون المترشح:
• بالغاً من العمر 18 سنة على الأقل عند تاريخ ختم الترشحات.
• متمتعاً باللياقة البدنية والذهنية اللازمة للقيام بالمهام الموكولة إليه (مدعمة بشهادة طبية).
• ناجحاً في الاختبارات البدنية والتطبيقية التي تجريها مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية.

ويتكون ملف الترشح، أساساً، من مطلب باسم المكلّف بتسيير البلدية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومضمون ولادة حديث العهد وبطاقة عدد 3 (أو وصل في الغرض) وصور شمسية، بالإضافة إلى شهادة طبية ونسخة من رقم الحساب الجاري لضمان صرف المستحقات المالية للمتعاقدين.
ووفقا للبيانات الرسمية الصّادرة عن الدّيوان الوطني للحماية المدنية ووزارة الداخلية التونسية لعام 2025، سُجلت 31 حالة وفاة غرقاً في الشواطئ التونسية خلال موسم السّباحة (من جوان إلى أكتوبر 2025).

وبالمقارنة السنوية شهدت سنة 2025 انخفاضاً طفيفاً في عدد الوفيات مقارنة بسنة 2024 التي سُجلت فيها 34 حالة وفاة. ونفذت وحدات الحماية المدنية آلاف التدخلات لإنقاذ وإسعاف المصطافين، حيث بلغ متوسط التدخلات خلال ذروة الصيف (أوت 2025) حوالي 24 تدخلاً في الساعة شملت مختلف الحوادث بما في ذلك الغرق.

يذكر ان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اكد خلال جلسة عامة، يوم 1 جويلية 2025، بمجلس نواب الشعب، بباردو، أن المنشور عدد 12 لسنة 2022 المتعلق بخطة السباحين المنقذين بصدد المراجعة لوضع الآليات الكفيلة بتحفيزهم على الالتحاق بالحماية المدنية وتحسين ظروف عملهم، خاصّة، أن عددهم ضئيل مقارنة بحاجيات البلاد.

وأشار عبد الحفيظ، في هذه الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية، الى ان الأجور المسندة حاليا للسباحين المنقذين لا تتجاوز الأجر الأدنى المضمون مما أدى الى لجوء عدد منهم الى العمل في الوحدات السياحية عوضا عن الحماية المدنية.