شبكة دستورنا تطالب الأطراف الراعية للحوار الوطني بتحديد موعد نهائي للإنتخابات

طالبت التنسيقية الوطنية الثالثة عشرة لشبكة دستورنا الأطراف الراعية للحوار الوطني والاحزاب المشاركة فيه بالتركيز على تحديد موعد ملزم وثابت للإنتخابات القادمة من خلال قانون تأسيسي غير قابل للمراجعة لا يتجاوز الستة أشهر والرجوع الى الشعب في صورة تعذر التوافق على موعدها لحسم أي خلاف

وأكدت التنسيقية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء بعد إجتماعها يومي 16 و17 نوفمبر الجارى بالمهدية ضرورة تفعيل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من أجل البدء فورا في استكمال تسجيل الناخبين وبحث سبل تحسين أدائها وتدارك النقائص القانونية والمادية التي رافقت إنتخابات 23 اكتوبر 2011
 كما دعت الى إدخال التعديلات الضرورية على القانون الانتخابي وملاءمته مع متطلبات المرحلة وطبيعة الإنتخابات القادمة وتكوين لجنة مستقلة للبدء بمراجعة التعيينات الحزبية التي تمت في المفاصل الرئيسة للدولة إلى جانب استكمال صياغة الدستور والمصادقة عليه وانتقدت التنسيقية في بيانها ربط المسارين التأسيسي والدستورى بالمسار الحكومي والتركيز على إختيار الاشخاص في تكوين حكومة الكفاء ات الوطنية دون تحديد الأولويات وضبط البرنامج الحكومي للمرحلة القادمة إلى جانب ما اعتبرته العودة غير المدروسة لنواب المجلس الوطني التأسيسي المنسحبين دون ضمانات