إجراءات الصلح الجزائي

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ اليوم 21 مارس 2022 "المرسوم الرئاسي االمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته". 

إجراءات الصلح الجزائي:
تتعهد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بموجب مطلب من المعني بالأمر أو محاميه. كما يمكن للجنة أن تتعهد تلقائيا.
الفصل 18 ـ يُقدم مطلب الصلح الجزائي إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من قبل طالب الصلح أو محاميه. يضمن المطلب بكتابة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ويسلم لمقدم المطلب وصلا يحمل رقم التضمين والتاريخ وهوية طالب الصلح الجزائي. وفي حالة التعهد التلقائي يسجل قرار التعهد بسجلات اللجنة التي تتولى إبلاغ المعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتحدد أجلا للقبول بمقترح الصلح لا يتجاوز شهرا واحدا بانقضاء الأجل المذكور دون جواب يعتبر ذلك رفضا ولا يجوز بعد ذلك قبول مطلب صلح من المعني بالأمر.
الفصل 19 ـ إذا كان طالب الصلح الجزائي موقوفا أو بصدد تنفيذ عقوبة سالبة للحرية يقدم مطلب الصلح الجزائي إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص ترابيا الذي يحيله فورا إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. يضمن المطلب بكتابة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتحيل وصلا يحمل رقم التضمين والتاريخ وهوية طالب الصلح الجزائي إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.
الفصل 20 ـ يتضمن مطلب الصلح الجزائي وجوبا بيان هوية طالب الصلح الجزائي ومقره والقضايا الجزائية المنشورة والتتبعات الجزائية القائمة ومآلها والمحكمة المتعهدة والأحكام الصادرة إن وجدت والأفعال غير المشمولة بتتبع ومبلغ الصلح المقترح أداؤه وآجال تسديده أو المشروع المقترح إنجازه والضمانات المالية لتنفيذ الصلح الجزائي. ويتضمن المطلب إضافة لذلك رقم التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للذوات المعنوية.

الفصل 21 ـ تكلف اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بضبط قائمة المعنيين بالصلح من أجل الأفعال المرتكبة قبل سنة 2011 وإلى حدّ تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتتولى دعوتهم إلى إيداع مطلب في الصلح في أجل خمسة عشر 15 يوما من تاريخ دعوتهم.
كما تتعهد اللجنة بمطالب الصلح التي يقدمها المشمولون بأحكام الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بالقطب القضائي المالي في أجل شهر من تاريخ إعلان اللجنة الوطنية للصلح الجزائي عن انطلاق نشاطها.
وتتعهد اللجنة بموجب إحالة من اللجان والهياكل المتعهدة قانونا بملفات لها علاقة بالأفعال المذكورة بالفصل 6 من هذا المرسوم ولو لم تترتب عنها جرائم أو تتبعات قضائية أو إدارية. وفي هذه الصورة تعلم اللجنة الشخص المعني بالصلح وتعلمه بحقه في اختيار مسار الصلح الجزائي.
وعند قبوله مسار الصلح الجزائي يتعين عليه تقديم مطلب وفق أحكام الفصول 18 و19 و20 من هذا المرسوم.

البتّ في مطلب الصلح الجزائي:
الفصل 22 ـ تتولى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في أجل لا يتعدى سبعة 7 أيام من تاريخ تعهدها إعلام الجهة المتعهدة بملف طالب الصلح وعلى الجهة المذكورة تمكين اللجنة بنسخ قانونية من الأحكام ومن الوثائق المتعلقة بالقضايا المنشورة وأعمال التتبع الجارية في أجل لا يتجاوز سبعة 7 أيام.

الفصل 23 ـ تتولى اللجنة بعد التأكد من توفر الشروط الشكلية للمطلب والقيمة المرجعية للمبالغ المالية الواجب دفعها في إطار الصلح الجزائي بناء على قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها أو الضرر الحاصل للهياكل العمومية طبق ما ثبت لديها بموجب الأحكام الصادرة ولو لم يتصل بها القضاء وعلى كل الوثائق والاختبارات المأذون بها قضائيا بمناسبة الأفعال والوقائع موضوع مطلب الصلح وتقوم بإجراء الأعمال الاستقصائية اللازمة وما يقتضيه ذلك من طلب وثائق ومعطيات لدى المصالح الإدارية والمؤسسات المالية أو أي جهة أخرى وإجراء اختبارات كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 24 ـ يتم اختيار لجنة الخبراء من ضمن قائمة تُضبط بقرار يصدر عن رئيس الحكومة وعلى لجنة الخبراء إنهاء أعمالها إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في أجل أقصاه عشرون (20 (يوما من تاريخ تعهدها. ولطالب الصلح التظلم لدى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من نتيجة الاختبار في أجل سبعة (7 (أيام من تاريخ إعلامه أو إعلام من يمثله بنتيجة الاختبار. وللجنة عندئذ الإذن بإعادة الاختبار بواسطة لجنة خبراء أخرى من نفس القائمة. وفي جميع الحالات فإن نتيجة الاختبارات لا تقيد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

الفصل 25 ـ تعرض اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الصلح على الطالب وتتفاوض معه حول قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها في إطار الصلح الجزائي وفي صورة حصول الاتفاق يقع إبرام الصلح في حدود المبلغ المالي المستولى عليه أو قيمة المنفعة المتحصل عليها أو مقدار الضرر الذي طال المال العام مثلما تم تحديده من قبل اللجنة تضاف إليه نسبة 10 %عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك، ويتخذ اتفاق الصلح المذكور صبغة الصلح النهائي إذا أفضى إلى أداء كامل المبالغ المستوجب دفعها أو بعد إنجاز المشاريع المتعهد بها إذا كان خيار طالب الصلح بعد مصادقة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إنجاز مشاريع في حدود المبالغ المطالب بدفعها فإن اتفاق الصلح يتخذ صبغة الصلح الوقتي شريطة تأمين مبلغ مالي لا يقل عن 50 %من قيمة المبالغ المحددة من قبل اللجنة. ويجوز للجنة الوطنية للصلح الجزائي أن تقبل عرضا بالصلح الوقتي إذا كان خيار الصلح بدفع مبالغ مالية بشرط تأمين مبلغ مالي لا يقل عن 50 %من قيمة المبالغ المالية المستوجب دفعها وتضبط اللجنة أجلا لا يتجاوز ثلاثة (3 (أشهر لخلاص ما تبقى من مبالغ بعنوان صلح جزائي ويترتب عن الصلح الجزائي الوقتي في كلتا الحالتين إيقاف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا المرسوم مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حضور طالب الصلح بما في ذلك تحجير السفر طبق الفصل 36 من هذا المرسوم في صورة عدم إتمام تنفيذ بنود الصلح الجزائي تنتقل قانونا الأموال المؤمنة إلى الدولة وتستأنف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

الفصل 26 ـ تبت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح بالجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ويحرر في ذلك محضر جلسة يمضى من كافة الأعضاء يتضمن بيان كافة عناصر الصلح الجزائي خاصة منها قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها أو المشروع والمشاريع المستوجب إنجازها والتي حظيت بالموافقة. يجب على طالب الصلح الجزائي أو محاميه أن يمضي حال انعقاد الجلسة بأسفل محضر جلسة الصلح الجزائي. يحرر على إثر إمضاء محضر جلسة الصلح الجزائي من كافة الأطراف، مشروع الصلح الجزائي النهائي أو المؤقت.

الفصل 27 ـ تبت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح خلال أجل لا يتجاوز أربعة 4 أشهر من تاريخ تعهدها بملف الصلح الجزائي.

الفصل 28 ـ لا يتم إبرام عقد الصلح الجزائي النهائي مع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلا بعد إيداع كامل المبالغ المضمنة باتفاق الصلح بالحساب الخاص المفتوح بخزينة الدولة طبق الفصل 38 الآتي ذكره من هذا المرسوم وتسليم وصل أو وصولات إيداع أو بعد إنجاز المشاريع المتفق عليها وإثبات ذلك بناء على تقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات وإدلاء المعني بالأمر بمحضر تسليم وقتي لانتهاء الأشغال.
ويحرر في ذلك كتب يمضى من رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وطالب الصلح أو محاميه.