البنك المركزي يحذر من خطورة الوضع الاقتصادي الحالي

حذر البنك المركزى التونسي الخميس في بيان مجلس ادارته من خطورة الضغوط المتواصلة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية واثارها السلبية على افاق النمو والتشغيل للسنوات المقبلة
 واضاف ان هذا الوضع يستدعي من الجميع الوعي بضرورة العمل على ارساء الاستقرار السياسي والامني واتخاذ الاجراأت العاجلة الكفيلة بالتحكم في تطور عجز القطاع الخارجي والمالية العمومية وانزلاق مستوى الأسعار
 كما دعا الى الإسراع بتفعيل الاصلاحات الهيكلية المتعلقة بالقطاع المالي والجباية وسياسة الدعم والاستثمار العمومي في إطار مخطط تنموى على المدى المتوسط يمكن من توضيح الروية للمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجانب على حد السواء

وأكد من جهة أن تحيين نسبة النمو المستهدفة لكامل سنة 2013 من 6ر3 بالمائة الى 3 بالمائة يبقى متفائلا بعض الشيء اذ يتطلب بلوغها تحقيق نمو بنسبة لاتقل عن 7ر3 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من السنة . وبين في ذات البيان الذى اصدره الخميس اثر اجتماعه الدورى ان نسبة النمو خلال الثلاثي الثالث من سنة 2013 حسب معطيات المعهد الوطني للاحصاء قد بلغت 4ر2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوى وبالاسعار القارة مقابل 2ر3 بالمائة خلال الثلاثي السابق ونفس الفترة من السنة الماضية لتبلغ بالتالي نسبة النمو خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الجارية 8ر2 بالمائة
 وفسر البنك تراجع نسق النمو بالانكماش المسجل في النشاط الفلاحي بنسبة 3ر3 بالمائة وفي الصناعات غير المعملية بنسبة 4ر0 بالمائة وخاصة قطاع المناجم علاوة على تسجيل شبه ركود في قطاع الصناعات المعملية اجمالا اذ لم تتجاز نسبة النمو 2ر0 بالمائة وقد أمكن الحد نسبيا من هذا التراجع في نسق النمو بفضل التطور الايجابي المسجل في الخدمات المسوقة لاسيما في قطاعي النقل والاتصالات وكذلك في الانشطة غير المسوقة المرتبطة بالخدمات الادارية. كما اشار البيان الى ضعف نسق النمو بالعلاقة مع فتور الاستثمار الذى يعكسه تراجع واردات مواد التجهيز وتباطو نسق القروض متوسطة وطويلة الاجل خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة الحالية مقابل زيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ب13 بالمائة خلال نفس الفترة