البوصلة تقاضي بلديتي القيروان ونصرالله

أودعت منظّمة البوصلة بتاريخ 3 جويلية 2015 عريضة دعوى ضد كل من بلدية القيروان وبلدية نصر الله من ولاية القيروان في تجاوز السلطة لدى مكتب الضبط المركزي للدوائر الابتدائية للمحكمة الادارية بتونس.

وأكد بيان صادر عن المنظمة تحصلت "وات" على نسخة منه، أن هذه الدعوى تأتي "لعدم الاستجابة لمطلب النفاذ للمعلومة المودع بتاريخ 5 فيفري 2015 وعدم الرد على مطلب التظلّم الموجه لرئيس البلدية، وذلك حسب مقتضيات المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية".
وشددت "البوصلة" على أهمية توفير المعلومات التي يتم طلبها من البلديات، بطريقة كاملة ومحينة، "فبالإضافة إلى مساهمتها في خلق الثقة بين المواطن والهيكل العمومي، فهي تمكن من وضعه في صلب العمل البلدي وعملية أخذ القرار"، كما تمكن هذه المعلومات "من خلق قاعدة بيانات متوفرة لجميع المتدخلين ستساهم في بلورة نظرة شاملة لواقع البلديات قبل المضي في أي مشروع اصلاحي"، حسب ماورد بنفس البيان.
وذكرت منظّمة البوصلة بأن الحق في النفاذ للمعلومة هو حق دستوري كما ينص على ذلك الفصل 32 من الدستور "تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة".
ودعت المنظمة "جميع الهياكل العمومية بما في ذلك البلديات للاستجابة لمطالب النفاذ للمعلومة وفقا لما يضبطه المرسوم".
وتأتي هذه الدعوى، في إطار مشروع "مرصد بلدية" الذي يهدف إلى رصد نشاط البلديات من خلال النفاذ إلى المعلومة، ومنها تغطية نشاط بلديات ولاية القيروان الإثنتي عشرة.