التأسيسي : المصادقة على 5 فصول جديدة من مشروع قانون المالية التكميلي

حظيت الفصول 16 و17 و18 و22 و23 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بمصادقة المجلس الوطني التاسيسي، خلال جلسة عامة بعد ظهر الخميس. وتتعلق الفصول 16 و17 و18 بباب "التصدي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب" وتنص على ان يتم حجز الاموال التي لم يقع اثبات مصدرها من قبل الاعوان المؤهلين ويضبط الفصل 16 الاعوان المؤهلين للقيام بحجز هذه الاموال وهم مأمورو الضابطة العدلية واعوان الديوانة واعوان الوزارة المكلفة بالمالية.

ويمكن الفصل 18 المحكمة المتعهدة بجرائم التهريب او التجارة الموازية ان تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة والعقارات والارصدة المالية للمحكومة عليه اذا ثبت حصولها بصفة مباشرة او غير مباشرة من الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.
 ويندرج الفصل 22 جديد في باب "التخفيف من الضغط الجبائي على بعض المواد للتصدي للتجارة الموازية" ويهدف الى حث الموردين والصناعيين على استعمال الاساليب القانونية في معاملاتهم وتفادي ظاهرة التهريب والتجارة الموازية.
 ويتعلق الفصل 23 في باب "مزيد احكام واجب مصاحبة عمليات نقل البضائع بالفواتير او بالوثائق التي تقوم مقامها" وينص على توظيف خطية مالية تساوي 20 بالمائة من قيمة البضائع المنقولة غير مصحوبة بفواتير او بوثائق.